مجلس السيادة في السودان يبحث قضية قتل المتظاهرين لمعرفة المتورطين

وضع مجلس السيادة الانتقالي في السودان حوادث قتل المتظاهرين التي وقعت خلال احتجاجات يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، على طاولة الاجتماعات لتقصي الحقائق ومعرفة المتورطين في مقتل 20 متظاهرا، بعد نفي الشرطة تورطها في ذلك واستخدامها للرصاص الحي لتفرقة المتظاهرين.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، بحث خلاله عددا من القضايا على رأسها ضرورة استكمال هياكل مؤسسات الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالمنظومة القضائية والنيابة العامة وقيام المجالس التي تضطلع بالمهام القانونية العليا.

وقالت سلمي عبد الجبار المبارك، التي اعتمدها الاجتماع متحدثا رسميا باسم المجلس، في تصريح صحفي: إن "المجلس تناول الأحداث التي وقعت يومي 13و 17 من نوفمبر الجاري بغرض الوصول الي الحقائق بأسرع وقت ومعرفة المتسببين في حالات القتل والإصابات".

وأكدت "المبارك" على أن المجلس حث على الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص

عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع مع الجبهة الثورية والحركات مسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقالت المبارك: "إن الاجتماع كذلك تطرق للوضع الصحي بالبلاد بينما يتصل بأوضاع المستشفيات بالولايات وضرورة تفعيل الاحتياطات والتدابير الصحية التي تحد من انتشار عودة كوفيد 19."

ومن ناحية أخرى، أعلنت "المبارك" عن تكليف عضو مجلس السيادة، الطبيب عبد الباقي عبد القادر، برئاسة لجنة الطوارئ الصحية.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وقعا، الأحد الماضي، في الخرطوم "اتفاقا سياسيا" أكد استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري واستكمال هياكل السلطة وعلى رأسها المجلس التشريعي وتعيين رئيسين للقضاء والنيابة العامة والمجالس العدلية.

ويترقب الشارع السوداني أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة، بعد أن منحه "الاتفاق السياسي" الموقع يوم الأحد، صلاحيات اختيار الوزراء الجدد على أن يمثلون كفاءات مستقلة غير حزبية.