اشتية: تلقينا وعودا دولية جدية باستئناف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه تلقى وعودا دولية جدية باستئناف تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك جاء على هامش اجتماع الدول المانحة الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو.
وطالب اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، الدول المانحة الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط على إسرائيل من أجل استرداد الحقوق الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بعائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".
وأضاف اشتية: "أجرينا والوفد العديد من اللقاءات مع ممثلي الدول المشاركين في المؤتمر، واستمعنا إلى وعود جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة، إضافة إلى مواقف تلك الدول الداعمة لحل الدولتين". وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "جميع المشاركين في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في أوسلو، أدانوا التوسع الاستيطاني وسياسة خلق الأمر الواقع وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبوا بالسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه ومقدراته".
وأشاد اشتية، باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، "مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية"، معتبرا "القرار رفضا لما تقوم به إسرائيل وسلطات الاحتلال من مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية، ليتمكن من تطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية في فلسطين".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، قد أكد مطلع الشهر الجاري، أن السلطة الفلسطينية تواجه "وضعا ماليا هو الأصعب" منذ سنوات؛ في ظل تراجع الدعم المالي الدولي والعربي.
وأوضح أن ذلك يعود إلى "أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سينعكس على المصاريف التشغيلية للسلطة".
وذكر اشتية، أن الحكومة ناقشت تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، قائلا: "رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعداتها للأونروا، إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي تمنع الإدارة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر".
وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021، قائلا: "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام".
