العراق.. اعتقال الناشط أحمد الوشاح بسبب الإساءة لوالد مقتدى الصدر
أفادت مصادر أمنية في العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، باعتقال الناشط في الاحتجاجات الشعبية، أحمد الوشاح، على خلفية توجيه انتقادات اعتُبرت مسيئة للمرجع الشيعي، محمد صادق الصدر.
وقال مصدر أمني لـ"إرم نيوز" إن "قوة من الشرطة العراقية، اعتقلت الوشاح، عندما كان في منطقة العامرية، بالعاصمة بغداد، بعد صدور مذكرة قبض بحقه".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الوشاح اقتيد إلى مركز للشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية، حيث توجد عدة شكاوى بحقه من قبل الكتلة الصدرية".
ومنذ مساء أمس، تضاربت الأنباء بشأن مصير الوشاح، وسط أنباء عن خروجه إلى إقليم كردستان.
وأعلنت السلطات المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، مساء الأحد، أنها تلاحق الناشط الوشاح بداعي "التطاول" على المرجع الديني الراحل، محمد باقر الصدر، والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، في بيان: "أصدرنا توجيهًا للسيطرات في المحافظة كافة، بتنفيذ أمر إلقاء القبض على أحمد الوشاح، لتطاوله على السيد الشهيد الصدر المقدس".
والوشاح أحد نشطاء الاحتجاجات الشعبية، ويطلق على نفسه "الناطق باسم الحراك الشعبي" غير أن هذا المنصب غير معتمد لدى ساحات الاحتجاج.
ولدى الوشاح خلاف واسع، مع النشطاء في الساحات العراقية، بسبب منهجه التصادمي، سواءً مع السلطات الأمنية، أو المؤسسات الدينية.
وعلى موقع الدردشة الصوتية "كلوب هاوس" وجّه الوشاح سلسلة انتقادات إلى المرجع الديني، محمد صادق الصدر، وهو ما أثار غضب أتباعه.
وتأتي ملاحقة الوشاح، بناء على شكوى تقدمت بها اللجنة القانونية في التيار الصدري، اتهمته فيها بـ"التجاوز على الرموز الدينية في العراق"، وفق وثيقة الشكوى التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.
وعقب ذلك، كتب الوشاح، في تغريدة عبر تويتر: "في لحظة غضب وضغط نفسي كبيرين، صدرت مني إساءة بحق السيد الشهيد محمد الصدر رحمه الله، وإني إذ أعتذر له وهو في مثواه، وسائر مقلدي السيد الشهيد، أرجو قبول الاعتذار".
وخلال ذلك، طالب قائد ميليشيات عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، السلطات في إقليم كردستان بتسليم الوشاح، إلى القضاء العراقي، بعد أنباء سرت عن خروجه إلى الإقليم، لكن تبين أنها غير صائبة.
وتفاعل آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنباء اختفاء الوشاح، والدعوى القضائية، التي أقيمت ضده بشكل رسمي، وسط مطالبات بالكف عن توجيه الاتهامات والتحريض بالقتل، التي صدرت من بعض المعلقين، وضرورة اعتماد السبل القانونية في حل القضية.
