مصر.. حكم نهائي بفصل نجل محمد مرسي وآخرين من نقابة المحامين
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأييد فصل المحامي أسامة، نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و5 محامين آخرين، من نقابة المحامين.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا برفض الطعون المقامة من هؤلاء المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، وأيدت الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بإسقاط قيدهم فيها لإدراجهم على قوائم "الإرهابيين".
وأصدرت المحكمة الحكم بحق كل من أسامة مرسي (محبوس) وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة، وحاتم الجندي وصبحي صالح (محبوس) وعصام سلطان (محبوس).
وكانت الطعون المقدمة من المحامين المذكورين ذكرت أن "الحكم أخطأ في تطبيق القانون والدستور، ويحرمهم من حق العمل المكفول دستوريا لمجرد صدور قرار احترازي ضدهم بإدراجهم على قوائم الإرهاب".
لكن المحكمة بينت في حيثيات حكمها أن "مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة وأهلا للثقة التي يتعين توفرها في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة".
وتابعت في حكمها غير القابل للطعن: "كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة".
وأوضحت المحكمة، أنه "يتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة، بحيث إنه إذا فقد أيا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد".
وأوضحت المحكمة أنه قد ثبت لديها باليقين "ما أُسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".
وكانت محكمة النقض المصرية أعلى درجة قضائية في مصر، قضت في يونيو/ حزيران الماضي، بسجن أسامة مرسي لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة".
