الاتحاد التونسي للشغل يدعو لانتخابات مبكرة شريطة تعديل القانون الانتخابي

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، مع اعتماد قانون انتخابي جديد، للخروج مما وصفه بـ "الأزمة السياسية".

وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، خلال اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية في مدينة صفاقس، جنوب تونس، على "ضرورة التوجه لانتخابات مبكرة، ولكن بغير القانون الانتخابي الحالي الذي تجاوزه الزمن"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية، ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد، في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".

وبين الطاهري أن "مواقف الاتحاد من محطة 25 تموز /يوليو الماضي نابعة من استقلالية قراره، ولن تكون على مزاج أي طرف، سواء كان اليمين أو اليسار".

واعتبر القيادي النقابي أن "ما حدث يوم 25 تموز /يوليو كان حدثا مشروعًا وفرصة تاريخية، لكن هذا الموقف ليس شيكا على بياض بل لا بد من خارطة طريق وحوار"، مبينا أن "الاتحاد لن يقبل بمشهد يتم فيه تغييب مكونات المشهد السياسي والمدني والاجتماعي، وإلغاء دور الأحزاب والمنظمات"، وفق تأكيده.

وقال إن "الاتحاد لن يلتقي مع من كانوا يحكمون قبل 25 تموز/يوليو"، مضيفا أنه "لا عودة إلى برلمان ما قبل 25 تموز/ يوليو، لأنّه كان جزءا من المشكلة".

وعلق على الاجتماع الأخير بين الاتحاد والحكومة، وقال إنه "عبارة عن جلسة تمهيدية حول المفاوضات الاجتماعية، حيث تم خلاله تسجيل الالتزام المباشر بتطبيق الاتفاقيات السابقة، ومنها 27 اتفاقية في الوظيفة العامة".

وكان اتحاد الشغل التونسي عبر سابقًا عن رفضه رؤية الرئيس قيس سعيد حول الحوار الوطني، التي تقوم على مشاركة الشباب في مختلف المحافظات حول محاور لم يتم تحديدها حتى الآن، وأبدى اعتراضه على إقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية.

وقال القيادي الطاهري، في تصريحات سابقة، إن "الحوار الوطني لا يجب أن يستثنى من المشاركة فيه إلا الأحزاب التي أقصت نفسها بنفسها، من خلال تأليبها وتحريضها لجهات خارجية من أجل الإضرار بتونس".

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي لتهدئة المعارضة المتزايدة لقراراته، لكن دون ذكر موعد محدد.