"لوموند": الحملات التفسيرية تزيد غموض المشروع السياسي للرئيس التونسي

يطرح الغموض الذي يرافق رؤية الرئيس التونسي قيس سعيد للإصلاح في مختلف المجالات، تساؤلات عن أسباب لجوئه إلى "الحملات التفسيرية" التي يقودها شباب يعيد إلى الأذهان مرحلة الحملة الانتخابية للرئيس، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقال التقرير إن "الوقت حان لتفسير إصلاحات المؤسسات التي يود الرئيس قيس سعيد طرحها على الاستفتاء، حيث أطلق أنصار الرئيس في الأسابيع الأخيرة "حملة تفسيرية"، ومن المفترض أن يتم إرساء أسس الحوار مع الشباب، وهو ما كان دعا إليه قيس سعيد في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد شهر من حصوله على صلاحيات كاملة بمرسوم".

لكن التقرير نبه إلى أنه "لا شكل ولا محتوى هذه الحملة واضح في هذه المرحلة، حيث بدأت مجموعة من الشباب الثلاثيني في التواصل مع وسائل الإعلام وتنظيم أنفسهم لاختبار الرأي العام حول المشروع الذي ينوي الرئيس تنفيذه"، موضحا أن معظم هؤلاء "من الشباب الثوري الذين شاركوا في اعتصامات كانون الثاني/يناير 2011 للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية ورؤية سياسية جديدة، حيث التقى كثيرون بقيس سعيد، مدرس القانون في ذلك الوقت وبدأوا يناقشون معه مشروعا ديمقراطيا جديدا لتونس"، بحسب تعبيره.

ونقل التقرير شهادات لشباب مشاركين في هذه الحملة، من بينهم رامي الحمامي، الشاب الثلاثيني والناشط اليساري السابق الذي شارك في حملة سعيد الرئاسية عام 2019، والذي يفسر أن هذا الشباب يعتمد "طريقة أفقية في تفسير مشروع سعيد، حيث يتحدث كل طرف مع زملائه في العمل أو أصدقائه في الحي"، وأكد أنه يمكنه التواصل مع أي طرف يبدي اهتماما بالمشروع في أي مكان من البلاد.

وأوضح الحمامي أن "الجميع يستطيع المساهمة، والمتطلبات الوحيدة هي أن يكون دعم المشروع وليس الانتماء إلى حزب سياسي"، حسب قوله.

ووفق التقرير: "يسعى أنصار رئيس الدولة إلى تكرار ديناميكيات انتخابات 2019 عندما انضمت مجموعات من الشباب إلى حاشية المرشح المستقل، حيث حشدوا أولئك المقربين من الرئيس على صفحات فيسبوك الموالية لقيس سعيد"، مشيرا إلى أن حملة سعيد اعتمدت في 2019 على نواة صلبة مكونة بشكل رئيسي من الشباب القومي العربي واليسار القومي.

وتابع التقرير أن هذا الشباب الذي اندفع بشكل تلقائي خلال الحملة الرئاسية لسعيد قبل أكثر من عامين، يعود اليوم كمدافع عن مشروعه السياسي ويطالب بـ "الحكم الذاتي لنفسه" دون ناطق رسمي أو شعار"، وفق قوله.

وأوضح أنهم "يجمعون شخصيات جديدة انضموا إلى قيس سعيد بعد إجراءات 25 تموز/يوليو، مثل بثينة بن كريديس المحامية البالغة من العمر 35 عاما من صفاقس، والتي تظهر على شاشات التلفزيون لشرح الأصول والمراجع القانونية لهذه الديمقراطية الجديدة".

وأشار التقرير إلى أنه إيمانا من هذه المجموعة المساندة لمشروع سعيد بأن المناقشة يجب أن تشمل المجتمع المدني بأكمله، بما في ذلك شباب المناطق المهمشة في الوسط، فإنها تدعو إلى إعادة توزيع أفضل للموارد مرددة التصريحات الأخيرة لرئيس الدولة بشأن "تأجير الأراضي العامة لمصلحة الشباب العاطلين عن العمل".

ونقلت الصحيفة الفرنسية في تقريرها عن أحد رجال الأعمال، فوزي دعاس، (37 عاما) أن "الفكرة هي حقا إعادة التركيز على قضايا الثورة والمطالب الاجتماعية في ذلك الوقت والمضي قدما نحو الإصلاحات"، مضيفا أنه "يجب أن يمر هذا المشروع بـ (حوار المواطن) دون هيئات وسيطة أو أحزاب سياسية، على عكس (الحوار الوطني) الذي اقترحته النقابات والجمعيات خلال الأزمة السياسية عام 2013".

وتطرق التقرير إلى نظرة الرئيس التونسي إلى الإصلاح السياسي، والتي ينقلها المدافعون عن مشروعه، قائلا إن "رئيس الدولة ينادي بإقامة ديمقراطية من الأسفل، حيث يجد التمثيل مصدره الأساسي في انتخابات المجالس المحلية عن طريق الاقتراع الفردي – الذي يحل محل نظام القائمة الحالي - والذي سينبثق بعد ذلك من المجالس الإقليمية ثم الجمعية الوطنية، حيث يتم موازنة الكل من قبل سلطة تنفيذية قوية، وهو نموذج يجد معظم أعضاء (الحملة التفسيرية) صعوبة في تحديده، لأنه ليس ديمقراطية تمثيلية ولا ديمقراطية تشاركية".

وقال الباحث في علم الاجتماع أيمن بلحاج: "ما زلنا لا نفهم ما إذا كان هذا هو النموذج الليبي للقذافي أم النموذج السويسري"، مضيفا أن "هذا الغموض النظري تبرره حقيقة أن النموذج المقترح، نتيجة انعكاسات المقربين من قيس سعيد لسنوات، لم يختبر بعد على المستوى السياسي"، وفق ما نقله التقرير.

من جانبه، أشار الباحث في العلوم السياسية محمد ضياء حمامي إلى أن "الخطوط العريضة للاستشارة الوطنية التي خطط لها قيس سعيد والأفكار التي من المفترض طرحها لا تزال غامضة، وعلى سبيل المثال لا نعرف "ما هي صلاحيات الهياكل المحلية والإقليمية في التوزيع الجديد للسلطات"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي يعارض كل من الفاعلين السياسيين الرئيسيين والقوى النقابية والنخب هذا المشروع، وينتقد معظم المتشككين في غرضها عدم وجود حوار أو شمولية" بحسب ما ذكره التقرير.