هل تنهي مبادرة عمار الحكيم الخلاف حول نتائج الانتخابات العراقية؟
أثارت المبادرة التي أطلقها رئيس تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والسياسية، وذلك مع قرب إعلان مفوضية الانتخابات حسم الطعون في النتائج المقدمة ضدها.
وما زالت الخلافات "مشتعلة" حيال نتائج الانتخابات التي أجراها العراق، في العاشر من الشهر الماضي، خاصة من قبل الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، حيث يعتصم أنصارها قرب المنطقة الخضراء، منذ أسابيع.
وأطلق الحكيم، يوم أمس، مبادرة سياسية لجمع الفائزين والخاسرين، على طاولة واحدة.
ودعا عمار الحكيم في بيان إلى "مبادرة وطنية سياسية موسعة، تجمع القوى الفائزة على مستوى المقاعد أو الأصوات، مع القوى المتقبلة للنتائج أو المعترضة عليها".
وتنص المبادرة على "اعتبار الدم العراقي خطًّا أحمر لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع، فضلا عن الالتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بأنواعها وأطرافها كافة".
وحث رئيس تيار الحكمة على "إبداء أعلى درجات المرونة والاحتواء والتطمين للأطراف المشاركة في التفاوض، واحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة أو المعارضة أو الممانعة حكوميا أو برلمانيا".
استغراب
وعبّرت أوساط عراقية، عن استغرابها من طرح مبادرة تجمع الفائزين والخاسرين، وإرضاء الأحزاب المعترضة على النتائج، فيما رفضت كتل سياسية فائزة هذا المسار، وأكدت أحقيتها بتشكيل الحكومة.
كما أكد ناشطون أن تلك المبادرة، ستساوي بين الأحزاب الخاسرة والفائزة، وتفضي في نهاية المطاف إلى "حكومة توافقية" يشترك فيها الجميع، ويحصل على المكاسب السياسية منها.
لكن قياديّا في تيار الحكمة الوطني، أكد أن "إطلاق المبادرة، جاء لتطويق الأزمة، وهي ليس بالصورة التي فهمها الجميع، على أنها ستعطي الخاسرين الحق في تشكيل الحكومة، لكن روح هذه المبادرة هي: عدم تأجيج الوضع، وتطمين الجهات الخاسرة، وحتى تحييدها، إذ لا يمكن تجاهل نتائج الانتخابات، والجلوس إلى طاولة مستديرة يحضرها الجميع".
وأضاف القيادي _الذي رفض الكشف عن اسمه_ في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تصاعد الخلافات تسبب بقلق شعبي وسياسي، خاصة أن الجهات الفائزة والخاسرة كلها تحمل السلاح، ولديها مجموعات مسلحة؛ ما يجعل الوضع العراقي، قابلا لأي صدام مستقبلي، وهو ما دعا إلى تبني مشروع سياسي يوازي المسار القانوني".
ولفت إلى أن "الحكيم بدأ بحوارات جدية مع الكتل السياسية، والتقى اليوم الأربعاء، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في أربيل، لإمضاء تلك المبادرة".
وواجه الحكيم انتقادات واسعة، بسبب تبنيه تلك الخطوة، باعتبارها تمنح الجهات الخاسرة، حق المشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال الصحفي العراقي، حسام الحاج في تغريدة عبر "تويتر": إن "مبادرة السيد عمار الحكيم هي عبارة عن التفاف واضح على المخرجات الديمقراطية لصناديق الاقتراع، تؤدي بدورها إلى المزيد من ازدراء الدستور والقوانين النافذة، والتشبث بمبدأ التقاسم السلبي للخاسرين المستحوذين".
فيما قالت، الكاتبة رشا العزاوي على "تويتر"، إن "المشكلة في ورقة عمار الحكيم _التي لا أدري لماذا أُطلق عليها مبادرة_ أنها لا تراعي بأي شكل حظوظ الفائزين، وتعتقد أن محاولة هؤلاء تشكيل حكومة دون مشاركة الإطار التنسيقي خطأ سيؤدي إلى خلل في التوازن السياسي، لو كان لكم ثقل سياسي ما خسرتم الانتخابات.. الصناديق قالت كلمتها".
رفض صدري
ونصت المبادرة ،أيضا، على "رفع الفيتوهات المسبقة وعقلنة سقوف التفاوض من قبل جميع الأطراف، وتقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان المقبل من حيث تمكين الفائزين في الحكومة والمعارضين والممتنعين أيضا، في البرلمان لإيجاد حالة من التوازن السياسي".
من جهته، قال القيادي في التيار الصدري، عصام حسين إنه "يجب معرفة مكونات الطاولة المستديرة قبل عقدها، كما لا نعرف من سيتحمل مسؤولية الحكومة المقبلة عند الجلوس إلى هذه الطاولة، إضافة إلى أن مخرجاتها ستكون مشابهة للوضع السابق، إذ ستنتج حكومة توافقية وتبقى الأزمات ذاتها".
وأضاف حسين في تصريح صحفي، أن "الانتخابات انتهت، ومن الطبيعي أن يكون هناك فائز وخاسر، لذا لا حاجة لإرضاء الآخرين خوفا من حدوث حرب أهلية"، مؤكدا "ضرورة أن تكون الحكومة مبنية على الأغلبية الوطنية، حتى وإن كانت طاولة مستديرة أو غير ذلك، ومَن كان قادرا على تشكيل مثل هكذا حكومة فهو مرحب به، حتى وإن كان خارج التيار الصدري"، على حد قوله.
حالة صحية
ويرى المحلل السياسي، بلال السويدي، أن "المبادرات أثبتت جدواها في العملية السياسية العراقية، خلال السنوات السابقة، وحلّت الكثير من الأزمات؛ ما يعني أنها حالة صحية، ولا ينبغي القلق منها أو انتقادها".
وأضاف السويدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "ما يجب فعله، هو منح الفائز حق تشكيل الحكومة، وتعزيز الاتفاقات بين الكتل السياسية، دون الإضرار بأي طرف سواء أكان الخسارين أم الفائزين"، لافتا إلى أن "العملية السياسية في العراق قائمة على التوافقات والمبادرات، وليس على أسس القوانين ونتائج الانتخابات".
تأتي هذه التطورات في وقت تقترب فيه مفوضية الانتخابات من إعلان نتائج الطعون المقدمة ضد بعض المحطات؛ ما يعني الانتقال إلى المرحلة الأخرى، ألا وهي تشكيل الحكومة.
