إيطاليا وفرنسا توقعان على معاهدة لتغيير ميزان القوى في أوروبا الأسبوع المقبل

يوقع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفاقية الأسبوع المقبل، في محاولة لتغيير ميزان القوى في أوروبا، بعد رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الحياة السياسية، وفق ما أعلنه مصدر حكومي إيطالي.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل الاتفاقية، لكن مسؤولًا إيطاليًا آخر، قال إنها ستعزز التعاون بين البلدين في مجالات تشمل: الاقتصاد، والتجارة، والسياحة، والثقافة.

ورفض متحدث باسم دراجي التعليق، في حين قال مكتب ماكرون إنه لا يمكنه تأكيد الاجتماع بين الزعيمين في هذه المرحلة.

وتعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري لإيطاليا، وبشكل مماثل، تعد إيطاليا أيضا ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا.

وتم طرح المشروع لأول مرة، العام 2018، في عهد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، لكن العلاقات بين روما وباريس تدهورت بعد أن تولت حكومة تتألف من حزب الرابطة اليميني وحركة 5 نجوم السلطة خلفًا لجينتيلوني.

تجدر الإشارة إلى أن مسودة خطة للاتحاد الأوروبي كشفت أنه يفكر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5 آلاف فرد بحلول 2025، للتدخل في حال وقوع مجموعة من الأزمات ودون الاعتماد على الولايات المتحدة.

ووفقًا لوثيقة سرية مؤلفة من 28 صفحة، بتاريخ التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، واطلعت عليها "رويترز"، تتكون "قوة الاتحاد الأوروبي للانتشار السريع" من عناصر برية وبحرية وجوية يمكن استبدالها بأي قوات قائمة بحسب الأزمة.

وبدأ وزراء الخارجية والدفاع بدول الاتحاد الأوروبي مناقشة الخطة، مساء أمس الإثنين، في بروكسل، واستمر النقاش، حتى اليوم الثلاثاء، بهدف وضع وثيقة نهائية بحلول آذار/ مارس المقبل.

ورحبت إيطاليا وفرنسا، وهما اثنتان من القوى العسكرية بالاتحاد الأوروبي، بمسودة الخطة.

ويعتبر رأي الحكومة الائتلافية الاتحادية المتوقع تشكيلها في ألمانيا قريبًا حاسمًا.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، للصحفيين إن "الوثيقة تمزج بين طموح عالي المستوى ومقترحات واقعية وعملية.. إنه توازن جيد".

وذكر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، أن هذه القوات ستكون مكملة لحلف شمال الأطلسي، وستعزز العلاقات عبر الأطلسي.

وبعد مرور عقدين على موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي لأول مرة على تشكيل قوة يتراوح قوامها ما بين 50 إلى 60 ألف فرد دون أن يتمكنوا من تحقيق ذلك عمليًا، تعتبر مسودة إستراتيجية جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل، هي أكثر الجهود واقعية لتشكيل قوة عسكرية مستقلة لا تعتمد على الولايات المتحدة.

وقالت مسودة الوثيقة، التي تحمل عنوان (البوصلة الإستراتيجية): "نحتاج إلى مزيد من السرعة، والقوة، والمرونة، للتعامل مع مهام إدارة مجموعة كاملة من الأزمات العسكرية".