تونس.. "الدستوري الحر" يطالب بمحاسبة "النهضة" وحل البرلمان

أعلن الحزب الدستوري الحر التونسي اليوم الثلاثاء، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة يوم السبت القادم، للمطالبة بمحاسبة "حركة النهضة" وحل البرلمان التونسي والدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال الحزب، في بيان، إنه "سيتم خلال الوقفة الاحتجاجية التعبير عن رفض التخاذل في محاسبة الإخوان المسلمين، وفسح المجال لهم لإعادة تنظيم صفوفهم".

وأكد الحزب أنه يطالب "بتنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني، وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، وفق ما جاء في البيان.

ودعا الحزب إلى "تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية، للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية".

كما طالب الحزب، في بيانه، بـ"حل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة وفي آجال قصيرة".

وندد الحزب بما وصفه "تعمد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تجاهل المطلب الشعبي، بحل البرلمان، الذي يمثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها الإجراءات التي اتخذها في 25 تموز/يوليو 2021، مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي".

واعتبر الحزب أن ما يقوم به، الرئيس سعيد، يؤكد أنه "يخفي رغبة في اطالة الفترة الاستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي، الحزب الدستوري الحر، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي".

واستنكر الحزب ما وصفه بـ" غياب الإرادة السياسية لدى رئيس الجمهورية، لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونسي الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية"، على حد تعبيره.

وشدد كذلك على ضرورة "فتح ملفات الفساد السياسي، وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات".

وأكد الحزب أنه "لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم، في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس".

وأشار إلى أنه لا سبيل لتواصل ما وصفه بـ"الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الاستثمار وعمق معاناة المواطن".

وشدد على ضرورة "الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن".