السجن 15 عاما للمتهمين بقتل منسق حركة "نداء تونس" لطفي نقض

قضت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء بالسجن 15 عاما ضد كل المتهمين في قضية قتل القيادي السابق في حركة نداء تونس ورئيس اتحاد المزارعين في محافظة تطاوين، لطفي نقض.

وأصدرت الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف في محافظة سوسة الساحلية حكمها اليوم الثلاثاء، بعد مسار قضائي استمر 9 سنوات، وأثارت هذه القضية جدلا واسعا في تونس خاصة بعد أن وجهت قيادات من نداء تونس اتهامات مباشرة لحركة النهضة الإسلامية بقتل لطفي نقض.

وقضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين بالقتل العمد وسجن كل منهما مدة 15 عاما، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الهادي خصيب، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية.

وأضاف الهادي خصيب، أن الدائرة الجنائية قضت كذلك بثبوت إدانة متهمين اثنين آخرين من أجل المشاركة في القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما أيضا.

وقد قضت المحكمة أيضا، بسجن كل واحد من المتهمين مدة عام واحد من أجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت.

يذكر أن الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بسوسة قضت في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس اتحاد المزارعين في محافظة تطاوين، لطفي نقض.

وأثار هذا الحكم، حينها جدلا واسعا وعبرت أغلب الاحزاب التونسية ومنظمات المجتمع المدني عن استنكارها لهذا الحكم ومطالبتها بالعدالة في قضية لطفي نقض.

وعبّر حزب المسار عن ''قلقه الشديد'' إزاء ما عبّر عنه بـ''الاستخفاف بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة الذين تساندهم لجان حماية الثورة والداعمين لها''، وفق بيان صادر عن الحزب.

ودعا الحزب ''كافة القوى التقدمية الوطنية والديمقراطية للتحرّك السريع من أجل التصدّي لمحاولات تبييض القوى الظلامية والرجعية''، وفق البيان.

وأعلنت حركة مشروع تونس أنّ الحكم الصادر في القضية بقدر ما كان مفاجئا فإنه لا يعدّ إلا حكما ابتدائيا تليه أطوار قضائية أخرى، وأصدرت الحركة بيانا أكدت خلاله أن قتل لطفي نقض ليس مجرّد حدث جنائي قضائي بل هو حدث سياسي عكسته عودة ما يسمى بروابط حماية الثورة ومن يدعمها (حركة النهضة).

من جانبه اعتبر حزب "الوطد الموحد" في بيان له أن الحكم الصادر في قضية الفقيد لطفي نقض ترجمة سياسية لمصالح طرفي الحكم، النهضة والنداء، و تأكيد للتوجه الهادف إلى تصفية قضيتي اغتيال المناضلين اليساريين، شكري بلعيد و محمد البراهمي.

الجدير بالذكر ان المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للمزارعين، في محافظة تطاوين، لطفي نقض قتل سنة 2012 بعد تعنيفه من قبل مجموعة من المحتجين اقتحمت مقر الاتحاد واعتدت عليه.

وتم توقيف 8 أشخاص للتحقيق معهم في القضية في هذا الملف، وتم إطلاق سراحهم في يناير/كانون الثاني 2014، حيث أكدت محكمة التعقيب حينها أن وفاته كانت إثر نوبة قلبية.