قطر ترفض تقرير منظمة العفو الدولية بشأن العمال الوافدين

قالت قطر، يوم الثلاثاء، إن العمل لا يزال جاريا للانتهاء من تطوير النظام الخاص بالعمل في البلاد، لكنها نفت الاتهامات الواردة في تقرير لمنظمة العفو الدولية بأن آلاف العمال الوافدين في الدولة المضيفة لكأس العالم عام 2022 محاصرون ويتم استغلالهم.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 48 صفحة ويحمل اسم "تصويب الحقائق 2021"، أن ممارسات مثل حجب الرواتب وفرض رسوم على العمال الراغبين في تغيير جهة العمل لا تزال منتشرة، على الرغم من الإصلاحات المتعلقة بنظام العمل التي أجريت عام 2014.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، مارك دوميت، قوله: "إن التراخي الواضح من قبل السلطات يترك آلاف العمال في خطر الاستغلال المستمر من جانب أرباب العمل عديمي الضمير، مع عدم قدرة كثيرين منهم على تغيير جهة العمل ومواجهة سرقة الأجور".

وأضاف دوميت أنه "ليس لديهم أمل يذكر في التعويض أو العدالة.. العمال الذين سيظلون في قطر بعد كأس العالم سيكون مصيرهم أكثر غموضا".

لكن مكتب الاتصال الحكومي القطري أعلن، في بيان، رفضه لهذه المزاعم القائلة بأن إصلاحات العمل لم تسفر عن تغييرات على أرض الواقع بالنسبة لآلاف العمال الوافدين.

وأضاف البيان أن تقرير منظمة العفو الدولية تجاهل تمكن 242870 عاملا من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة، في أيلول/سبتمبر 2020.

وأشار إلى أن التقرير لم يشر أيضا إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور، الذي نتجت عنه زيادة في الرواتب والحصول على حوافز مالية أخرى.

وجاء في البيان أن قطر لم تتردد قط في الاعتراف بأن نظام العمل فيها لا يزال قيد التطوير.

وقال إن الحكومة ملتزمة بالمشاركة بشكل تعاوني وبناء مع الشركاء والمنتقدين الدوليين؛ لتحسين المعايير لجميع العمال المهاجرين في قطر على نحو أكبر.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022، وستضم 32 فريقا.

وكانت قطر فازت في كانون الأول/ديسمبر 2010 بحق استضافة مونديال 2022.

وفي عام 2011، استحدثت الدولة اللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ بهدف تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة نسخة تاريخية من البطولة الدولية.