الحكومة التونسية واتحاد الشغل يتفقان على تنفيذ الاتفاقات السابقة

قالت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل، إنهما اتفقا اليوم الإثنين على تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

وبدأت تونس الأسبوع الماضي محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج تمويل مقابل إصلاحات اقتصادية بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها. كانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو تموز عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.

وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، إن اللقاء الأول مع حكومة نجلاء بودن "كان إيجابيا وإن اتفاقات ستصدر لاحقا".

وكان اتحاد الشغل رفض الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما قد يعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.

وقال نصرالدين النصيبي، وزير التشغيل للصحفيين اليوم الإثنين إن "مزيدا من التفاصيل ستُعلن لاحقا" وإن "لحوار سيتواصل بصراحة مع اتحاد الشغل".

ويبرز المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الرئيس سعيد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل، الذي يمثل مليون عامل، في دولة يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.

وحث صندوق النقد تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.

ويوم السبت الماضي، حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، من "انفجار الوضع الاجتماعي"، بالتزامن مع الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في تونس.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، إن "الوضع الاجتماعي في تونس صعب وينذر بانفجارات اجتماعية، إلى جانب وضع اقتصادي صعب وصعب جدا أيضا"، على حد تعبيره.

وأضاف في تصريح لإذاعة "جوهرة" المحلية، أن "الحكمة تقتضي فتح مفاوضات وحوار حول الوضع الاقتصادي بالتوازي مع الوضع الاجتماعي".

وأكد الشفي، أن الاتحاد العام التونسي للشغل "كان من القوى التي اعتبرت قرارات 25 يوليو/تموز الماضي، نتيجة طبيعية لفشل عشرية كاملة، والتنكر لاستحقاقات الثورة ولتطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية العادلة ومحاربة الفساد وتأمين الشغل للعاطلين".

وبين أن "قرارات تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، كانت بسبب فشل فترة كاملة"، لافتًا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد عبر عن دعمه لما وصفها بـ"الحركة التصحيحية"، على قاعدة احترام الحقوق والحريات، وعلى قاعدة التشاركية في خيارات إعادة بناء الوطن.

وشهدت تونس مؤخرا، سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المحافظات؛ للمطالبة بالتنمية والتشغيل، وذلك بعد عام على توقيع اتفاقية مع الحكومة السابقة، لإنهاء التوتر، لكن دون تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.

وعادت التحركات الاحتجاجية، التي ينفذها شباب من العاطلين عن العمل في منطقة الكامور النفطية التابعة لمحافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، مؤخرا، بعد أن هدأت المحافظة على امتداد أكثر من سنة.