إيرانيون يكشفون خلال محاكمة في لندن انتهاكات الأمن ضد متظاهري "انتفاضة البنزين"

انعقدت لليوم الرابع على التوالي جلسات محكمة الشعب الدولية في لندن والمعروفة بـ"محكمة احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019"؛ لبحث "انتهاكات" الحكومة الإيرانية خلال الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين في إيران.

وفي الجلسة، قالت فتاة إيرانية بصفتها "شاهد عيان"، من دون الكشف عن هويتها خوفاً من الملاحقة، وقدمت نفسها باسم "رقم 208"، وتم التعريف عليها على أنها شقيقة أحد قتلى تلك الاحتجاجات، إن "المسؤولين الحكوميين الذين قتلوا شقيقها أثناء الاحتجاجات أخذوا نقوداً لتسليم الجثة إلى الأسرة".

وأضافت "أنه خلال هذا الوقت لم تذهب شكاواهم إلى أي مكان فحسب، بل تم تهديدهم بأنهم إذا تحدثوا إلى وسائل الإعلام، فسيتم التعامل معهم".

وفي جزء آخر من المحاكمة، قال أحد المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات بمدينة شهريار قرب العاصمة طهران، والذي أصيب بجروح خطيرة من مسافة قريبة بعد إطلاق النار عليه، "إن الضابط نفسه الذي أطلق عليه النار في ساقه أطلق النار على آخر في صدره".

وأضاف "أنه نزل إلى الشوارع كمواطن محتج من أجل مظاهرة سلمية، لكن الحكومة وصفتهم بـ "مثيري الشغب".

وقال منظمو محكمة الشعب الدولية في لندن، في بيان، إن المحكمة ستحقق في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها مسؤولو الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، (رئيس القضاء في حينها)، جريمة ضد الإنسانية، في سياق احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني".

وتواصل السلطات الإيرانية التستر على حصيلة القتلى خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وأعلنت مقتل نحو 230 شخصاً، لكنها ألقت باللوم على مهاجمين مجهولين في معظم عمليات القتل، وأشادت بأجهزة الأمن والمخابرات لدورها في قمع الاحتجاجات.

لكن منظمة العفو الدولية وثقت حتى الآن أسماء 323 محتجًا قُتلوا، فيما ذكرت رويترز أن نحو 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات.

وفي سياق متصل، استمعت المحكمة لخبير دولي يدعى "روبرت هاينز"، وهو أستاذ للقانون الدولي، حيث أدلى بشهادته عبر الإنترنت من مدينة ليدن جنوب هولندا.

وتستمر المحاكمة التي تنظمها ثلاث منظمات، هي: "إيران لحقوق الإنسان"، و"العدالة من أجل إيران"، و"معًا ضد الإعدام"، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث سيدلي 45 شاهدًا بإفاداتهم للمحكمة.

ووفقًا لمنظمي محكمة الشعب الدولية، فقد تم تقديم شهادات 120 شخصًا إلى المحكمة كتابةً.

وبدأت جلسة اليوم الرابع بأسئلة صغيرة من القضاة إلى روبرت هاينز، الأستاذ في جامعة ليدن، الذي سُئل عن القوانين السارية في إيران، وأبحاثه في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019.

وقدم روبرت هاينز تقريرًا مشتركًا إلى محكمة الشعب الدولية حول تلك الاحتجاجات، وفقاً لما ذكره حساب تويتر الخاص بالمحكمة.

وذكر الحساب: "سيُرفع التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "قريبًا"، مع طلب للتحقيق في جرائم نوفمبر/تشرين الثاني كجرائم ضد الإنسانية".

ورداً على سؤال من قاضٍ يستند إلى تحقيقه في شهادة شهود عيان، قال هاينز "إنه خلص إلى أن حملة القمع الوحشية والقاتلة في إيران في نوفمبر/تشرين الثاني "لم تكن لتحدث دون نية محددة".

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، في بيان أمس الجمعة، إن "محكمة الشعب" الدولية التي انطلقت جلسات استماعها في لندن بشأن قتل السلطات الإيرانية وجرحها لآلاف المحتجين والمارة، خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، هي "مبادرة قوية لمكافحة الإفلات من العقاب، ويجب أن تكون بمثابة إنذار لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأضافت أن العديد من الشهود الخبراء سيدلون بإفاداتهم أمام المحكمة، التي سيترأسها محامون وقضاة بارزون.

يشار إلى أنه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني اندلعت احتجاجات في إيران إثر إعلان حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود، وسرعان ما اتسع تركيز الاحتجاجات من المخاوف بشأن سعر الوقود إلى المظالم الأوسع ضد المؤسسة السياسية، بما في ذلك المطالب بالإصلاحات الدستورية، وإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية، بحسب بيان لـ"العفو الدولية".