تقرير: إيران تسعى إلى تحصيل ديون من بريطانيا تعود لأيام الشاه

قال نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في المحادثات المقبلة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، علي باقري كاني، إن ديونا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (535 مليون دولار) مستحقة على بريطانيا بسبب عقد عسكري مضى عليه وقت طويل، وإن المحادثات بخصوص كيفية السداد ستتواصل الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن علي كاني قوله إن الأمر أثير في اجتماع عقده الخميس الماضي مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، مشيرا إلى أن موضوع الديون التي تعود إلى عهد الشاه محمد رضا بهلوي، لا علاقة له بموضوع سجين بريطاني يحمل أيضا الجنسية الإيرانية.

كيف نشأ الدين؟

وفي عرضها لهذه القضية القديمة، فصلت صحيفة الغارديان أصل الدين بأنه يعود إلى منتصف السبعينيات، ويتصل بصفقة أسلحة باعت فيها بريطانيا أكثر من 1500 دبابة قتال من طراز شيفتن و 250 مركبة إصلاح لحليفها شاه إيران.

ودفعت إيران 600 مليون جنيه إسترليني للدبابات مقدما، لكن بريطانيا، من خلال فرع مبيعات الأسلحة الدولية للخدمات العسكرية (IMS)، رفضت في فبراير 1979 تسليم الأسلحة المتبقية عندما تم عزل الشاه، وتولى الخميني الحكم، إذ تم تسليم 185 دبابة فقط لايران.

وبعد سنوات من المفاوضات الخاصة، قدمت إيران عام 1990 طلبا إلى المحكمة الدولية في لاهاي لاسترداد أموالها مقابل الأسلحة التي لم يتم تسليمها.

وفي عام 1996 قدمت بريطانيا دعوى مضادة، وفي تحكيم عام 2001 خسرت المملكة المتحدة كلا الدعوتين، فيما سعت إيران بعد ذلك إلى إنفاذ قرار التحكيم في المحاكم الإنجليزية، وهو أمر قاومته لندن حتى أودعت وكالة مبيعات الأسلحة البريطانية في عام 2002 مبلغ 350 مليون جنيه إسترليني في المحكمة كضمان، وفي عام 2009 جرى رفض الاستئناف بشكل نهائي، ووصلت الأمور إلى طريق مسدود، حسب تقرير الغارديان.

لماذا لم يتم الدفع؟

في يونيو 2008، أخضع الاتحاد الأوروبي وزارة الدفاع الإيرانية للعقوبات، ما يعني أنه لا يمكن دفع أي أموال.

ومع ذلك، عادت إيران إلى محاكم المملكة المتحدة للحصول على إعلان من محكمة بريطانية محلية بأن الأموال مستحقة، وعلى مدى الأعوام الخمسة التالية، تحولت القضية إلى نزاع على القرائن.

فقد جادلت المملكة المتحدة بأنها ليست مطالبة بدفع فائدة على رأس المال منذ لحظة فرض العقوبات، وفي نهاية المطاف خسرت إيران القضية.

لكن القضية عادت من جديد في مايو 2019، عندما تقدمت إيران بطلب إلى إحدى هيئات الخزانة للحصول على شهادة بالأموال التي يتعين دفعها إلى البنك المركزي الإيراني، لأنه لم يكن كيانا خاضعا للعقوبات.

غير أن بريطانيا لم ترد رسميا على الطلب، والسبب هو أن الدفع سيكون خرقا لعقوبات الأمم المتحدة، وكان هناك أيضا تهديد ضمني بأن أي بنك بريطاني يساعد في تحويل الأموال سيكون عرضة لعقوبات أو غرامات وزارة الخزانة الأمريكية الثانوية.

لذلك، كما تقول الغارديان، عارض بعض الوزراء في السر إعطاء 400 مليون جنيه إسترليني لأي هيئة عسكرية في إيران.

ارتباط الدين المباشر بمصير مزدوجي الجنسية

وفي الأثناء ارتبط الدين بقضية معتقلين لدى إيران مزدوجي الجنسية، بمن فيهم الناشطة المدنية نازانين زغاري- راتكليف، حيث ساد اعتقاد في بريطانيا أن موضوعها، وهي تحمل أيضا الجنسية البريطانية، مرتبط بفدية.

وترى الغارديان أن تغييرا حصل في الموقف البريطاني مع تسلم جيريمي هانت وزارة الخارجية، وزيادة التركيز على الديون.. فلم يعد ينظر إلى موضوع المطالبات الإيرانية على أنه طلب فدية غير شرعي، بل قضية دين معترف به قانونا.

كما حقق وزير الدفاع الجديد بن والاس، الذي كان نائبا في حملة لسداد الديون، في هذا الموضوع القديم عندما سمح في أيلول/سبتمبر 2020 لمحامي ريتشارد راتكليف، زوج نازانين زاغاري راتكليف، أن يقول إن بريطانيا عليها ديون يجب سدادها.

الدور الأمريكي في القضية

وفي تفسير ما استجد وجعل موضوع الدين القديم لإيران على بريطانيا ينتقل من التجميد إلى مناقشة تفاصيل السداد، تنقل الغارديان عن مصادر إيرانية ذات صلة ببريطانيا، قولها إن "صفقة إنسانية" لمقايضة الأسرى بين الأمريكيين والبريطانيين والإيرانيين، بما في ذلك سداد الديون، كانت خلال الصيف الماضي على وشك الإبرام، ووصلت حد الاتفاق على الحساب المصرفي الذي سيتم دفع الأموال إليه.

لكن تلك الصفقة انهارت بسبب خلاف أمريكي حول أحد الإيرانيين المقرر إطلاق سراحه، ثم عادت يوم أمس الخميس لتتجدد، حسب قول نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي، علي باقري كاني، الذي نسبت إليه بلومبيرغ القول إن المفاوضات ستتجدد الأسبوع المقبل وستتم تسوية الديون قريبا.