مؤتمر باريس يهدد بعقوبات ضد "معرقلي" الانتخابات الليبية

أصدر المجتمعون في مؤتمر باريس حول ليبيا بيانهم الختامي مساء الجمعة داعين إلى التزام لا لبس فيه لكل الأطراف الليبية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر ودعمهم جهود مفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق، وهددوا بفرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات.

وجاء في البيان الختامي الذي حصل "إرم نيوز" على نسخة منه "نحن المشاركون، نؤكد من جديد احترامنا الكامل والتزامنا الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ونعارض أي تدخل أجنبي في شؤون البلاد، ونرحب بالتقدم المحرز نحو استعادة السلام والاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين حول ليبيا بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020".

وأضاف البيان "نعيد تأكيد التزامنا بنجاح العملية السياسية الليبية، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021 وفقًا لخارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و 2571  ومخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا".

ورحب البيان "بمؤتمر الاستقرار الليبي الذي عقد في طرابلس في 21 أكتوبر / تشرين الأول الماضي والذي يمثل مساهمة مهمة بقيادة ليبيا في الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية ونهنئ المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على تصميمهما على ضمان نجاح الانتقال السياسي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على أساس خطة عمل لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وأكد البيان "أهمية التزام كل أصحاب المصلحة الليبيين بشكل لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر  وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، ونشيد بالخطوات الفنية لمفوضية الانتخابات بما فيه تسجيل 2.8 مليون ليبي على القوائم الانتخابية".

وأشار البيان إلى "الدعم الكامل لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لوضع الأساس التقني لانتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة في 24 ديسمبر".

وحثّ البيان "المرشحين على احترام التزاماتهم تجاه إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر  والالتزام العلني باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها وقبول النتائج"، كما دعا "جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى مواصلة العمل معًا بروح الوحدة بمجرد إعلان النتائج والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرقل أو تقوض نتيجة الانتخابات والتسليم الديمقراطي للسلطة للسلطات والمؤسسات المنتخبة حديثًا".

وأكد البيان أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزييفها سوف يخضعون للمساءلة وقد يتم إدراجهم من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن".

وحثّ البيان الختامي "الدول والمنظمات الدولية والإقليمية على توفير مراقبين انتخابيين بالتنسيق مع السلطات الليبية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمفوضية".