منظمات مدنية وحقوقية ليبية تدعو لإجراء الانتخابات في موعدها
دعت منظمات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وقانونية ليبية، اليوم الأربعاء، إلى دعم المسار الانتخابي، وإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت المنظمات، في بيان، إنه "مع إدراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية، الموقعة على هذا البيان، للعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، غير أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق، وينذر بالعودة إلى دوامة العنف والاقتتال من جديد".
وأضافت: "نُعبر عن أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وهو السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى والانقسام الذي عانى منه الشعب الليبي، على نحو يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة ذات استدامة، يكون بوسعها التغلب على العوائق والتحديات التي تواجه ليبيا ".
كما جددت المنظمات التأكيد على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجرائها في أجواء آمنة وفي الموعد المقرر لها.
وأكدت أن إجراء الانتخابات العامة يعد ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب، وحقهم في تقرير مصيرهم، وضمان المشاركة السياسية.
وعبرت المنظمات عن تجديد دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللّازمة لإجراء الانتخابات، "كما نشدد على أهمية تحييد المفوضية العليا للانتخابات ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية".
وذكرت أن جميع الأطراف السياسية متوافقة على أن انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل مطلب شعبي، و"لن نرضىى بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبررات، تسعى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، والمراحل الانتقالية التي طال أمدها".
وطالبت المنظمات في بيانها لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2571/ لسنة 2021 )
