بعد انقطاع أسبوعين.. القضاء السوداني يأمر بإعادة خدمة الإنترنت

أمرت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، بإعادة تشغيل شبكة الإنترنت المقطوعة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما قال أحد المحامين لـ"فرانس برس".

ولكن ما زال لا يمكن الوصول إلى شبكة إنترنت في السودان، بعيد ظهر الثلاثاء.

وأقام الدعوى مجموعة من المحامين وجمعية حماية المستهلك السودانية، بحسب أحد هؤلاء المحامين عبدالعظيم حسن.

وأكد أن "المحكمة العامة في الخرطوم أمرت بعودة خدمة الإنترنت فورا".

وانقطع الإنترنت على نطاق واسع في السودان، منذ أعلن البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، وأوقف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين.

ولكن المعارضين للانقلاب لجؤوا إلى أساليب تقليدية، فدعوا إلى عصيان مدني من خلال الرسائل القصيرة (أس أم أس)، أو من خلال منشورات تُوزع على المنازل.

وتم قطع خدمة الهاتف كذلك في السودان، في بعض الأوقات، وخصوصا أثناء التظاهرات الحاشدة التي نظمت ضد الانقلاب، في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

ووعد الفريق البرهان غداة انقلابه بعودة خدمة الإنترنت "تدريجيا"، بعد أن اتهم الشبكة العنكبوتية بأنها آلة لصنع "الفتنة".

وقُتل 14 متظاهرا على الأقل في قمع التظاهرات المعارضة للانقلاب، وفقا للجنة الأطباء المركزية. كما اعتقل عشرات من الناشطين من أنصار الحكم المدني في السودان.

وكان البرهان أعلن، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.

وأغلق المتظاهرون السودانيون، يوم الأحد، بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان؛ تلبية لدعوات العصيان المدني التي دعا إليها تجمع المهنيين؛ احتجاجا على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين للمشاركة في مليونية يوم السبت المقبل؛ لمواجهة ما سماه "الانقلاب العسكري"، في وقت قضت فيه محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، بإعادة خدمة الإنترنت إلى البلاد بعد 15 يوما من الانقطاع شبه الكامل، منذ إعلان الجيش قراراته الأخيرة.

وكانت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم أطلقت، أمس الإثنين، دعوة للمشاركة فيما سمتها "مليونية" يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (السبت المقبل)، تحت شعار: "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

ومنذ آب/أغسطس 2019، كان يحكم السودان مجلس سيادة مشترك بين مدنيين وعسكريين كجزء من الانتقال نحو حكم مدني كامل، لكن كثرًا يعتبرون اليوم أن مثل هذه الشراكة باتت مستحيلة.