تونس.. احتجاجات في الجنوب تهدد بوقف الإنتاج النفطي مجددًا

عادت التحركات الاحتجاجية، التي ينفذها شباب من العاطلين عن العمل بمنطقة الكامور النفطية التابعة لمحافظة تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، الأمر الذي يهدد بعودة التوتر وتعطيل الإنتاج النفطي مجددًا.

وجاءت هذه التحركات، بعد عام من توقيع اتفاقية مع الحكومة السابقة، لإنهاء التوتر.

ونظم الشباب العاطلون عن العمل بدعوة من "تنسيقية الكامور"، الهيكل الناطق باسمهم، وقفة احتجاجية وسط مدينة تطاوين، لمطالبة الحكومة بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها العام الماضي تجاه المحافظة، ومطالبتها التنموية، وتنفيذ ما جاء في اتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السابقة، برئاسة هشام المشيشي.

وأكد الشباب المحتجون، التزامهم التام من جانبهم بما جاء في الاتفاقية، حيث تواصل الإنتاج بكافة الشركات دون توقف منذ توقيع الاتفاقية، كما تم رفع كل مظاهر الاحتجاج بشركة البيئة، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك" المحلية.

لكن المحتجين هددوا بالتصعيد، بسبب عدم الإسراع في تدارك التأخر في إنجاز عدد من نقاط الاتفاقية، ومنها إنشاء صندوق التنمية بقيمة 80 مليون دينار (حوالي 28 مليون دولار)، وإسناد القروض التشغيلية، وصدور نتائج مناظرة شركة البيئة، والغراسة والبستنة، وتسوية وضعية شركة الجنوب للخدمات، والانطلاق في إجراءات تركيز 5 شركات ذات تمويل من الدولة.

ودعا شباب "تنسيقية الكامور"، إلى تسوية ملف القضايا المنشورة بالمحكمة المتعلقة بالاحتجاجات، وإمضاء عقود تشغيل واضحة ومحترمة مع شركة "إي بي بي أم".

وكانت منطقة الكامور مسرحا لتحركات احتجاجية على امتداد سنوات، تم خلالها تعطيل الإنتاج النفطي للمطالبة بنصيب المنطقة من عوائد النفط واستثمارها في مشاريع تنموية للقضاء على البطالة.

من جانبه أكد القيادي النقابي، وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، عدنان اليحياوي، أن أغلب نقاط اتفاق الكامور تشهد تعطيلًا كبيرًا في التنفيذ، ولم تُحرز أيّ تقدم.

وأوضح اليحياوي، في تصريح لإذاعة "جوهرة" المحلية، أن "هذا التعطيل، يعود لمُماطلة الحكومة والوضع الصحي والسياسي، الذي تعيشه البلاد".

وأضاف أن النقاط المتعلّقة بالتشغيل، لم يتم تنفيذها إلى الآن، إضافة إلى صندوق التنمية والاستثمار، وشركة البيئة والغراسات.

وأشار اليحياوي، إلى أن اتحاد الشغل وبعض المنظمات الأخرى، تولت مراسلة الحكومة، وتنبيهها إلى ضرورة العودة إلى جلسات المتابعة، لتقييم ما تمّ تنفيذه، والعمل على تنفيذ ما بقي من الاتفاقيات التي لا تزال تراوح مكانها.

وجرى توقيع اتفاق بين الحكومة ومعتصمي الكامور في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عادت بموجبه الشركات البترولية، إلى استئناف نشاطها بعد تعطيله من قبل المحتجين في وقت سابق.