رغم التهديدات.. اعتماد قائمة نسائية لتنافس في الانتخابات المحلية الفلسطينية
اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، لأول مرة قائمة انتخابية كاملة تضم نساء فقط من بلدة برقين، بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وحملت القائمة النسائية الفلسطينية اسم "قادرات"، وتتكون من 8 نساء سينافسن في الانتخابات المحلية الفلسطينية المقررة، منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وستنافس القائمة النسائية، مع 5 قوائم تقليدية، على مقاعد مجلس البلدية في بلدة برقين.
وقال وكيل القائمة الانتخابية عبدالباسط خلف في تغريدة له عبر موقع "فيسبوك"، إن "لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت القائمة/ اليوم الأحد، وتتكون من 8 نساء، في تجربة فريدة"، مشيرًا إلى أن تشكيل القائمة كان "صعبًا جدًا".
وأكد في تغريدته أن القائمة النسائية تعرضت للتهديد ولضغوط عائلية وحزبية، لافتًا إلى "الانتظار لوقت الدعاية الانتخابية الرسمي للإفصاح عن برنامج القائمة النسوية".
من جهته، دعا وكيل القائمة الانتخابية الأصوات الرافضة للفكرة إلى احترام أصول النقد والحوار، مبينًا أنه "سيقوم بمقاضاة أي أحد يسيء للقائمة والنساء فيها، وفق القانون الانتخابي الفلسطيني".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية نشرت، في وقت سابق، الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021، والبالغ عددها 765 قائمة انتخابية ترشحت في 329 هيئة محلية من أصل 376 هيئة مشمولة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها بالحادي عشر من الشهر المقبل.
وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي أنها قبلت ترشح ما مجموعه 765 قائمة، منها 277 قائمة حزبية.
وبحسب بيان اللجنة المركزية للانتخابات، بلغ عدد المرشحين في القوائم المعتمدة 6299 مرشحًا، من بينهم 1599 امرأة بنسبة 25,4% من المجموع الكلي للمرشحين.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البلدية في الحادي عشر، من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في الضفة الغربية، بينما رفضت حركة حماس إجراءها في قطاع غزة.
وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، قرر تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعدما تم التوافق على إجرائها بين حركتي فتح وحماس، مطلع العام الجاري، بسبب عدم الحصول على موافقة من الاحتلال الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس.
وردت المحكمة العليا طعنًا قدمته قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" بقرار عباس تأجيل الانتخابات العامة، وفق وكالة وطن للأنباء.
ونقلت الوكالة عن المحكمة قولها إن قرار تأجيل الانتخابات العامة، قرار سيادي ليس من اختصاص المحكمة.
