محكمة هولندية تلغي حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار تعويضات بقضية "يوكوس"

ألغت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، حكما على موسكو بدفع خمسين مليار دولار كتعويضات للمساهمين السابقين في شركة النفط العملاقة السابقة "يوكوس"، التي تشكل محور مسلسل قضائي منذ اعتقال رئيسها السابق ميخائيل خودوركوفسكي العدو المعلن للكرملين.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها "ألغت الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف" التي أمرت بدفع هذه التعويضات، موضحة أن القضية يجب أن تعرض مجددا على محكمة الاستئناف في أمستردام لإصدار حكم جديد.

وبعد اتهام مساهمين سابقين روسيا بتدبير تفكيك شركة "يوكوس" لأسباب سياسية، حكم على موسكو بدفع تعويضات لهم في 2014 من قبل محكمة دولية مقرها لاهاي.

ورأت محكمة التحكيم الدائمة أن المساهمين السابقين يستحقون تعويضا عن حل "يوكوس" بعد اعتقال ميخائيل خودوركوفسكي في 2003.

ورفضت موسكو دفع تعويضات وبذلت جهودا في المحاكم الهولندية في السنوات السبع الماضية لإلغاء الحكم.

وقالت المحكمة العليا إنها حكمت لصالح روسيا في نقطة واحدة تتعلق بمسألة إجرائية وهذا يعني أن "أحكام محكمة الاستئناف لا يمكن أن تستمر".

وتأسست مجموعة "يوكوس" التي كانت أول منتج للذهب الأسود الروسي في تسعينات القرن العشرين بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وجمع رجال الأعمال بمن فيهم خودوركوفسكي ثروات من خلال الاستحواذ على أصول سوفياتية بأسعار منخفضة، ولاسيما في قطاع المواد الأولية بينما كانت البلاد تشهد أزمة عميقة.

وبيعت يوكوس على أجزاء بين 2004 و2006، وذهب الجزء الأكبر إلى مجموعة النفط الروسية روسنفت المملوكة للدولة.

واصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الأول/ديسمبر 2013 عفوا عن خودوركوفسكي، لكنه بقي يعيش في الخارج وليس جزءا من هذه القضية.

وتعتبر قضية يوكوس إلى حد كبير اللحظة التي قام فيها فلاديمير بوتين بإخضاع رجال الأعمال الروس القريبين من السلطة الذين بلغ تأثيرهم أوجه في عهد بوريس يلتسين.

وتعتقد شركة "جي ام ال" التي تضم غالبية المساهمين السابقين في "يوكوس" أنه يحق لها الحصول على تعويض عن الخسائر الناجمة عن تفكك شركة النفط العملاقة.

وحكمت محكمة التحكيم الدائمة لصالحهم في 2014 وخصصت لهم مبلغا قياسيا في تاريخ الولاية القضائية مستندة في قرارها إلى اتفاقية متعددة الأطراف يرجع تاريخها إلى 1994 معاهدة ميثاق الطاقة.

لكن في تحول مفاجئ، ألغت محكمة هولندية الحكم في 2016، قائلة إن محكمة التحكيم الدائمة "ليست مختصة" بالحكم لأن موسكو وقعت على المعاهدة لكنها لم تصادق عليها.

وثبتت محكمة الاستئناف الهولندية بدورها الحكم الأصلي في 2020، ما أدى لاحقا إلى استئناف روسي أمام المحكمة العليا.

وفي نيسان/إبريل الماضي، أوصى المستشار القانوني الرئيسي لهذه الهيئة برفض طلب الاستئناف.

وبعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا الهولندية الجمعة، لم ينته بعد المسلسل القضائي ل"يوكوس".

وحتى إذا فاز المساهمون السابقون بقضيتهم يوما ما، فسيتعين عليهم الانتظار لأنه سيكون من الضروري على الأرجح إطلاق إجراءات قانونية للاستيلاء على أصول روسية في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا لجمع خمسين مليار دولار.

وبدأت هذه الإجراءات بالفعل مع الاستيلاء في 2020 على أصول في هولندا لعلامتين تجاريتين روسيتين للفودكا "موسكوفسكايا" و"ستوليشنايا".

وقد يؤدي قرار المحكمة العليا إلى تصاعد التوتر بين لاهاي وموسكو اللتين تتواجها في قضايا عدة في المحاكم.