تونس تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المنصف المرزوقي

أصدرت محكمة تونسية اليوم الخميس، مذكرة جلب دولية ضد الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، بعد أن تم فتح تحقيق في شأنه مؤخرا وتم اتهامه بالتآمر على الدولة التونسية.

وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن القاضي المكلف بملف المنصف المرزوقي، تولى إصدار مذكرة جلب دولية في شأنه، بعد أسابيع من دعوة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى فتح تحقيق قضائي فيمن يتآمرون على تونس في الخارج.

وكان المنصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014، عبّر في مداخلة تلفزيونية يوم 12 تشرين الأول / أكتوبر  الماضي على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية عاما، بعد أن كان من المنتظر تنظيمها في تونس يومي 20 و21 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بجزيرة جربة التونسية.

وعلى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، من وزيرة العدل فتح تحقيق في كل من يتآمر على تونس في الخارج مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده"، حسب تعبيره.

وأضاف قيس سعيد أن "من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".

يذكر أن المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أكد يوم 15 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، فتح تحقيق بخصوص التصريحات الصادرة عن الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، في فرنسا.

وبين الترخاني في تصريح إعلامي، أنه "تم فتح التحقيق، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية".

وتبرأ الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، مؤخرا من التصريح الذي أدلى به حول دعوة فرنسا للتدخل في تونس، بعد أن أثار تصريحه جدلا واسعا ومطالب بمحاكمته وسحب الجنسية التونسية منه، كما وجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسياسيون وإعلاميون انتقادات لاذعة للمرزوقي.

وأنكر المرزوقي، ما قاله سابقا حول ضرورة تدخل فرنسا ”لغلق قوس الانقلاب في تونس“، معتبرا أن من روج الخبر يستهدفه ويستهدف رافضي القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، ومنها تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، التي وصفها بـ”الانقلاب“.