الرئيس التونسي يعتزم تقليص مدة "التدابير الاستثنائية"
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها مؤخرا سيتم اختصارها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سينظر في الحوار الوطني الذي من المنتظر أن يعلن عن انطلاقه قريبا.
وقال الرئيس التونسي إن "الحوار الوطني سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج".
وأضاف قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، أن هياكل الدولة التونسية مستمرة وتعمل بنسق حثيث، مؤكّدا على "التنسيق الكامل" و "الإرادة المشتركة" بين رئاستي الجمهورية والحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى.
وأعرب قيس سعيد عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمرّ بها، وإيجاد التوازنات المالية المنشودة "بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها"، وفق تعبيره.
وأكّد قيس سعيد أن "الموارد المالية التي سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة؛ حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة، وتتطلب "استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة" لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.
وجدّد قيس سعيد حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب.
وأضاف أن "الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون في ظاهرها حرية وفي باطنها شقاق ونفاق"، حسب تعبيره.
وكان سعيد كشف مؤخرا عن توجهه نحو "إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي".
وقال إن الحوار المنتظر الإعلان عن انطلاقه "مختلف تماما عن التجارب السابقة، ويتطرق إلى مواضيع عدة من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس".
وأوضح سعيد أن "هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة، تفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني".
وكان الرئيس التونسي قرر في 25 يوليو/تموز الماضي اتخاذ تدابير استثنائية، وهي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب توليه شخصيا السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.
