إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيجراي صوب العاصمة

وجاء إعلان فرض الطوارئ عبر وسائل إعلام تابعة للدولة، بعد يومين من طلب رئيس الوزراء أبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

وكانت السلطات في أديس أبابا أصدرت توجيهات للسكان في وقت سابق، الثلاثاء، لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها.

وفُرضت حالة الطوارئ بأثر فوري، بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إنها سيطرت على بضع بلدات في الأيام الماضية، وتبحث الزحف على أديس أبابا الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترا إلى الجنوب من مواقعها الأمامية.

وقال وزير العدل جيديون تيموثيوس في إفادة صحفية "بلادنا تواجه خطرا جسيما على وجودها وسيادتها ووحدتها. ولا يمكننا إزالة هذا الخطر من خلال أنظمة وإجراءات إنفاذ القانون العادية".

وأضاف أن أي شخص يخالف حالة الطوارئ سيواجه عقوبة بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، عن جرائم مثل تقديم الدعم المالي أو المادي أو المعنوي "لجماعات إرهابية".

وكانت آخر مرة فرضت فيها إثيوبيا الطوارئ في فبراير/ شباط 2018 لمدة ستة أشهر قبل انتقال السلطة إلى أبي.

وفُرض حظر للتجول ووُضعت قيود على تحركات الناس فيما اعتُقل الآلاف.

وقالت إدارة مدينة أديس أبابا، في بيان، إن على المواطنين تسجيل أسلحتهم والتجمع في أحيائهم.

وجاء في البيان _أيضا_ أن السلطات تجري تفتيشا من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات.

وأضاف البيان "يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم... ننصح مَن بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا سلاحهم إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم".

وقبل صدور الإعلان، كانت حركة النقل تسير بصورة عادية في أنحاء العاصمة.

وقالت امرأة طلبت عدم نشر اسمها "سأحاول شراء الطعام مقدما. لكنني لم أشتر أي شيء حتى الآن".

وقالت قناة فانا التلفزيونية التابعة للدولة إن حكومات أربعة أقاليم من عشرة  في البلاد دعت الإثيوبيين إلى التعبئة استعدادا للقتال ضد قوات تيجراي.

وتفجرت شرارة الصراع في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم الشمالي. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد مزيدا من القوات للمنطقة.

وظلت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما ارتقى أبي أحمد لرئاسة الوزراء في 2018 إثر احتجاجات مناوئة للحكومة.

وتدهورت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد أن اتهمت الجبهة أبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الأقاليم الإثيوبية. وينفي أبي الاتهام.

السيطرة على بلدات

وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جيتاتشيو رضا، الثلاثاء، إن قوات تيجراي وحلفاءها سيؤسسون حكومة مؤقتة في حال النجاح في الإطاحة بالحكومة.

وأوضح "في حال سقوط الحكومة سيتم وضع ترتيبات مؤقتة".

وأضاف أنه ستكون هناك حاجة _أيضا_ لحوار وطني، لكن لن يُدعى أبي ووزراؤه للمشاركة فيه. وقال "سيحاكمون".

وتقول الحكومة _أيضا_ إنها تريد محاكمة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وتزعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أنها استولت على بلدات دسي وكومبولتشا وبوركا، وكلها في منطقة أمهرة، في الأيام الأخيرة.

ونفى متحدث باسم الحكومة الاتحادية سقوط دسي وكومبولتشا لكنه أصدر بيانا في وقت لاحق قال فيه إن "متسللين" قتلوا مئة شاب في كومبولتشا.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة والجيش الإثيوبي وحكومة إقليم أمهرة على طلبات للتعليق.

وليل أمس الاثنين قالت قوات تيجراي إنها انضمت إلى مقاتلين من قوة في إقليم أورومو تقاتل الحكومة المركزية أيضا. والأورمو هم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا. وكثير من زعمائهم السياسيين في السجون.

انزعاج أمريكي

وتسبب الصراع، في بلد كان ينظر إليه على أنه حليف مستقر للغرب في منطقة مضطربة، في معاناة نحو 400 ألف شخص في تيجراي من المجاعة كما أودى بحياة آلاف المدنيين وأجبر أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان اليوم الثلاثاء إن واشنطن منزعجة من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا وطالب جميع أطراف الصراع بإيجاد حلول للتهدئة والسماح بدخول المساعدات.

وقال فيلتمان للصحفيين إن "بلاده تَلمح علامات على حدوث مجاعة قريبة، وإن القيود الحكومية هي التي تمنع _في أغلب الأحوال_ وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها".

وتنفي الحكومة منع وصول المساعدات.

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إثيوبيا الثلاثاء بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا"، وقالت إنها تعتزم إزالة إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاقية تجارية تعفي صادرات الدول الثلاث من الرسوم الجمركية.

وقالت وزارة التجارة الإثيوبية إنها تشعر بخيبة أمل شديدة من الخطوة الأمريكية، ودعت إلى التراجع عنها بحلول يناير/ كانون الثاني.

وأضافت في بيان "الحكومة الإثيوبية تأخذ كل المزاعم بشأن حقوق الانسان على محمل الجد.. نحن ننظر فيها ونجري تحقيقات ونحن ملتزمون بضمان المحاسبة".

وقالت سفارة واشنطن في أديس أبابا على موقعها الإلكتروني إنه "في ضوء تدهور الوضع الأمني​​، يتعين على المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في إثيوبيا اتخاذ الاستعدادات للمغادرة، وينبغي لأولئك الذين يخططون للسفر إلى هناك إعادة النظر في الأمر".