الصومال تبدأ في إجراء انتخابات بعد تأجيلها لأكثر من مرة

بدأت الصومال، اليوم الإثنين، انتخابات مجلس الشعب في البرلمان الصومالي، بعد تأجيلها لأكثر من مرة.

وجرى انتخاب أول عضوين لمجلس الشعب المؤلف من 275 عضوا في مراسم تصويت في العاصمة مقديشو تحت حراسة أمنية مشددة.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي في بيان مقتضب "أنا سعيد اليوم بأننا بدأنا رسميا انتخابات مجلس الشعب الصومالي".

ويقوم نحو 30 ألف مندوب عن القبائل باختيار 275 عضوا في مجلس الشعب.

وتتبع الانتخابات في الصومال نظاما معقدا وغير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر نواب البرلمان الوطني الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.

وتأخر موعد الانتخابات الرئاسية قرابة عام بسبب النزاعات السياسية داخل الحكومة إضافة إلى الخلافات بين مقديشو وبعض الولايات.

وتصاعد الخلاف بين الرئيس محمد عبدالله محمد ولقبه "فرماجو" ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي منذُ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة جديدة في هذا البلد الذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا جهاديا.

وترتكز التوترات الأخيرة بين الرجلين حول الإقالات والتعيينات في الجهاز الأمني، بعد تحقيق مثير للجدل أجرته الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في اختفاء إحد عناصرها، وتدعى إكرام تهليل.

وأقال محمد روبلي في الـ5 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات فهد ياسين المقرب من فرماجو، معتبرا التحقيق في اختفاء إكرام تهليل "غير مقنع"، لا سيما خلاصاته، التي نسبت الأمر لحركة الشباب.

لكن رئيس الدولة ألغى القرار، وعيّن بديلا من اختياره بعدما جعل فهد ياسين مستشاره للأمن القومي.

وواصل المسؤولان صراعهما لأسابيع، ليبلغ ذروته بإعلان رئيس البلاد في الـ16 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أنه سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء وهو قرار رفضه الأخير باعتباره غير دستوري.

وفرماجو، الذي يشغل منصب الرئيس منذُ عام 2017، انتهت ولايته في الـ8 من شهر شباط/فبراير الماضي، دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات، ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.

وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف شهر نيسان/إبريل الماضي لمدة عامين قد أدّى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.

وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه منذُ عام 2020 بتنظيم الانتخابات، وتمكن محمد حسين روبلي من التوصل إلى اتفاق حول جدول زمني انتخابي يقود إلى انتخاب رئيس في الـ10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والـ25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لكن التصويت لم يجر بعد في بعض الولايات لمجلس الشيوخ.

ويرى مراقبون أن الأزمة على رأس الدولة والمأزق الانتخابي يحرفان الاهتمام عن مشاكل أهم في الصومال، مثل تمرد حركة الشباب الذي يهز البلد منذ العام 2007.

ورغم دحرها عن مقديشو على يد قوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) العام 2011، تسيطر الحركة على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ باستمرار هجمات في العاصمة.