السودان.. ماذا يعني إطلاق سراح رئيس "حزب البشير" إبراهيم غندور؟
أثار إطلاق السلطات السودانية، أمس الأحد، سراح إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من رموز النظام السابق، تساؤلات حول رمزية الخطوة ودلالتها في الوقت الذي يعيش فيه البلد حالة اضطراب سياسي غير مسبوقة، إثر فض الجيش شراكته مع المدنيين واستحواذه على السلطة قبل أيام.
ومساء الأحد، أكدت مصادر سودانية أن السلطات أفرجت عن غندور، إضافة لرئيس حزب دولة القانون والعدالة محمد علي الجزولي، ومدير الإعلام السابق بجهاز المخابرات اللواء محمد حامد تبيدي، والمتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح.
وقال أحمد السنوسي، محامي الدفاع عن المتهمين لـ"إرم نيوز": "إنه تم إطلاق سراح غندور والجزولي وآخرين، بالضمان".
مصالحة شاملة أم ردة للوراء؟
وفي سياق محاولة تفسير خطوة إطلاق سراح الغندور، رأى متابعون للشأن السوداني أنه ربما يكون مقدمة لمصالحة وطنية تشمل رموز النظام السابق، وهو الأمر الذي قد يحدث موازنة في المشهد السياسي الذي كان لوقت قريب حكرا على بعض القوى السياسية التي قادت الاحتجاجات حتى إزاحة البشير في 2019.
وفي أول تصريح له عقب إطلاق سراحه، دعا إبراهيم غندور، الذي تولى أيضا منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، إلى مصالحة وطنية شاملة وحوار لتجاوز الأزمة.
وفي حديث للغندور نشرته وكالة الأناضول التركية قال: "أدعو الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة"، مضيفا أن "الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها".
في المقابل، أثارت خطوة تلت الإعلان عن إطلاق رئيس حزب المؤتمر الوطني، تمثلت في قرار قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إعفاء النائب العام مبارك محمود من منصبه، مخاوف من أن يكون الأمر بمثابة ردة عن مكتسبات ثورة ديسمبر التي أطاحت بالبشير وحزبه.
هذه المخاوف تفاعلت مع الاتهامات التي يطلقها المحتجون على قرارات البرهان التي حل بموجبها الحكومة وأوقف على أثرها عددا من الوزراء المحسوبين على تيار قوى إعلان الحرية والتغيير، الذين يرون أن الثورة التي قادوها ضد نظام البشير ذهبت قرارات قائد الجيش بمكتسباتها جميعا، وأنهم بصدد إعادتها عن طريق التظاهر والعصيان المدني.
وفي هذا السياق، اعتبر بيان لمكتب حمزة بلول، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية (المنحلة بقيادة عبد الله حمدوك)، أن "قرارات إطلاق سراح غندور وتبيدي والمادح والجزولي تمثل انتكاسة ضد دولة المؤسسات وسيادة القانون".
وقال البيان إن "خطوة الإفراج عن معتقلين تسفر بوضوح عن الغطاء السياسي للانقلاب وتوجهاته الفكرية الحقيقية".
تصحيح لأخطاء "إزالة التمكين"
من جهة أخرى، رأى محللون أن قرار إطلاق سراح غندور وعدد من المحسوبين على النظام السابق جاء في سياق تصحيح أخطاء لجنة إزالة التمكين، التي أعلن البرهان تجميدها حتى تتم مراجعة طريقة عملها.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، قد اعتقلت غندور والجزولي وتبيدي والشاذلي (المفرج عنهم) لأكثر من عام دون توجيه تهم، ورفضت إطلاق سراحهم بالضمان، ما اعتبر من قبل معارضين أنه "تصفية حسابات مع خصوم سياسيين دون وجود تهمة بحقهم".
لا تحالف مع النظام السابق
وفي حين يتهم معارضون لقائد الجيش والمكون العسكري في مجلس السيادة البرهان بأنه "امتداد للنظام السابق"، ويصفه محتجون بـ"رئيس لجنة البشير الأمنية"، فقد أكد البرهان في خطابه الذي أعلن فيه حل الحكومة ومجلس السيادة وفرض الطوارئ، قبل نحو أسبوع، أن حزب الرئيس السابق عمر البشير "المؤتمر الوطني" مستثنى من أي حوار سياسي.
وقال البرهان إنه حريص على "التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول".
يذكر أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا صدر قرار بحله في 29 نوفمبر 2019 ومصادرة جميع ممتلكاته لصالح الدولة.
