"مواطن خصمه رئيس وزراء".. قضية الناشط كميل الزعبي تحرج رئيس الحكومة الأردنية

لا تزال عاصفة من ردود الأفعال تنهال على رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، بعد تقديمه شكوى شخصية بحق مواطن تساءل عن راتب زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل أيام.

وتعود تدوينات الناشط كميل الزعبي إلى الأسبوع الماضي، إلا أن الجدل حولها احتد بعد إيقافه، على خلفية شكوى الخصاونة التي اتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة.

وتداعى ناشطون صباح يوم الأحد، للاعتصام أمام سجن ماركا شرق العاصمة عمان، للمطالبة بإطلاق سراح كميل الزعبي.

وفتح الاعتصام ملف معتقلي الرأي الذين سجنوا في الأشهر الماضية بسبب تعليقاتهم السياسية أو على خلفية ما كتبوه من انتقادات للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مواقع محلية إن "الاعتصام الذي نفذ أمام سجن ماركا جاء للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي على رأسهم كميل الزعبي".

وحظيت قضية "كميل"، بتعاطف من قبل شريحة واسعة من المواطنين، كون الشكوى رفعت بشكل شخصي من رئيس الوزراء بحق مواطن قال ناشطون إنه "بسيط ويبيع القهوة" في إحدى محلات مدينة الرمثا شمالي المملكة.

ويواجه الزعبي تهم "إشاعة معلومات كاذبة من شأنها أن توهن أفراد الأمة، وإثارة الفتة في المجتمع وذم هيئة حكومية"، بحسب ما أفاد محاميه فراس الروسان لـ"إرم نيوز" يوم الأحد.

وقال الروسان إنه امتنع يوم الأحد، عن تقديم طلب إخلاء سبيل موكله، احتجاجا على عدم تحويل المدعي العام القضية إلى القاضي المختص، مشيرا إلى أنه "لا يزال يضع يده عليها"، معلنا أن موكله كان قد بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.

وأضاف المحامي أن "المدعي العام لم يستمع إلى زوجة الخصاونة ولم يستدعها بالرغم من تعلق شكوى زوجها بها"، وهو ما أثار انتقادات حول مخالفة قانونية.

وأشار إلى أن "بعض التهم التي يحاكم فيها موكله من اختصاص محكمة أمن الدولة ويخشى أن يحول ملف القضية إليها".

وأثار اعتقال "الزعبي" ردود فعل واسعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق إنسان.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، توقيف "كميل" بأنه "غير قانوني" مطالبا السلطات الأردنية بإطلاق سراحه.

وقال المرصد في بيان إن "حرية الرأي والتعبير لا تستوجب التوقيف".

من جانبه، كتب المحامي رأفت المجالي عبر صفحته على "فيسبوك": "شخصيا، لو كنت أحد أعضاء السلطة القضائية، وعرضت علي دعوى يشتكي فيها (رئيس الوزراء) على (مواطن اردني)، لاخترت شخصيا (التنحي) عملا بأحكام المادة (135) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهذا (رأي شخصي)".

وأضاف: "أما بعيدا عن القانون فإنني أعتقد أن على الدولة الأردنية (بكافة سلطاتها الرسمية) العمل على الإفراج عن المواطن الأردني (كميل الزعبي)، و بل أن يكون ذلك (كمكرمة أو تنازل) من دولة الرئيس... والله والوطن من وراء النصيحة".

بدورها، انتقدت النائب الأسبق رلى الحروب، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بشدة عبر صفحتها على "فيسبوك".

وقالت الحروب: "إلى دولة الرئيس بشر الخصاونة.. انتصارك على المواطن كميل الزعبي بتوقيفه هو هزيمة لك أمام الرأي العام، حين تكون في موقع المسؤولية يفترض بك أن تتحمل سهام النقد".

وأضافت: "إن كان ما قاله كميل غير صحيح أصدر بيانا مدعما بوثائق لإثبات العكس، ويمكنك طبعا مقاضاته فهذا حق كفله القانون للجميع أما توقيفه بسبب بوست فهو عمل لا يليق بك كصاحب ولاية عامة".

أما النائب السابق صداح الحباشنة، نشر صورة لنجل كميل الزعبي "بسام" والذي أصبح يبيع القهوة مكان والده بعد اعتقاله.

وقال الحباشنة معلقا على الصورة التي أثارت تفاعلا واسعا من قبل المواطنين: "هذا الطفل اسمه بسام ابن المعتقل كميل الزعبي الرمثاوي أخذ مكان والده بعد أن تم سجنه على خلفية قضية جرائم إلكترونية كي يصرف على أمه وإخوانه".

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الزعبي الأسبوع الماضي، بعد تقديم رئيس الوزراء شكوى بحقه لدى الادعاء العام على خلفية نشره منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي تساءل فيه عن راتب زوجة بشر الخصاونة وهي الإعلامية "رنا سلطان".

وأجرى رئيس الوزراء الأردني مطلع الشهر الجاري، التعديل الرابع على حكومته منذ تشكيلها قبل نحو عام، وشمل التعديل الجديد 9 حقائب وزارية.

وتعرضت الحكومة لانتقادات واسعة من قبل الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية، فيما أعلن مركز راصد الأردني (منظمة مجتمع مدني) الأسبوع الماضي، أن "حكومة الخصاونة لم تحقق سوى 14% من التزاماتها في العام الأول".