قضية الوزيرة المصرية هالة زايد تثير الجدل.. فمن هي؟
تصدرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد أنباء تعرضها لأزمة صحية على وقع قضايا فساد هزت وزارتها الحيوية في البلاد.
وتزامن الإعلان عن أزمة الوزيرة هالة زايد الصحية أثناء تواجدها في مكتبها، مع كشف النيابة العامة عن بدء التحقيق مع مسؤولين في الوزارة.
وكانت الصدمة كبيرة على "زايد" التي تولت منصبها الوزاري العام 2018، خاصة أن المتورطين في قضية الفساد من أقرب مساعديها في الوزارة.
وجاءت هذه الأنباء مفاجئة للجميع لا سيما أن الوزيرة التي تبلغ من العمر 53 عاما، تولت خلال مشوارها العملي عددا من المواقع المعنية بالكشف عن الفساد وملاحقته.
وشغلت زايد، مناصب رئيس قطاع الرقابة والمتابعة، ورئيس لجنة مكافحة الفساد في وزارة الصحة والسكان وعضو اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المتابعة.
لكن هذه الخبرة لم تمكن الوزيرة النشيطة من فك طلاسم الفساد التي كانت محاطة به داخل مكتبها، قبل أن تتمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتورطين في قضية الرشوة المتعلقة بمساعي شركات تأمين صحي خاصة للحصول على تراخيص من وحدة العلاج الحر في الوزارة.
"استغلال اسم الوزيرة"
تفاصيل القضية مليئة بالكواليس، بعدما استغل أحد المتهمين المقربين من الوزيرة اسمها في عملية الرشوة لإقناع الشركات المتورطة بمدى قدرته على تمرير الجريمة.
وادعى المتهم أنه "أهداها سيارة باهظة الثمن"، وذلك في أحد التسجيلات التي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيلها للمتهمين، دون ذكر اسم الوزيرة، قبل أن ينفي ذلك في التحقيقات، مؤكدا أن "السيارة كانت لإحدى قريباته وليست للوزيرة".
ورغم السمعة المهنية والإدارية التي كانت تتمتع بها الوزيرة قبل توليها حقيبة الصحة، خلال عملها كمدير تنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية، إلا أن أداءها جاء مخيبا لآمال الكثيرين الذين أشادوا في البداية بقرار اختيارها في المنصب الوزاري.
وكان البرلمان المصري على وشك الإطاحة بهالة زايد، خارج التشكيل الحكومي في كانون الثاني/يناير 2020، وسحب الثقة منها بسبب استجواب مقدم ضدها نتيجة تردي الخدمات الطبية في مستشفى بولاق الدكرور التي تخدم نحو 3 ملايين نسمة في محافظة الجيزة.
عقب ذلك الاستجواب وما تبعه من أزمات خلال مواجهة الوزارة لجائحة كورونا كان أبرزها نقص الأكسجين الطبي في عدد من المستشفيات، بات اسم الوزيرة التي تعد ثاني امرأة تتولى حقيبة الصحة بعد الدكتورة مها الرباط، يتصدر قائمة الأسماء المرشحة للخروج من الحكومة مع الحديث عن أي تعديل وزاري.
مؤشرات أخرى عدة كانت توحي بقرب رحيل الوزيرة هالة زايد عن منصبها، كان أبرزها، استعانة رئيس الجمهورية، بالدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية، ووزير الصحة الأسبق، كمستشار لشؤون الصحة، ومشرف على عمل الوزارة من رئاسة الجمهورية في ظل ثقة الرئيس المصري الكبيرة به.
وكذلك كان المؤشر الأكبر عندما قام وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، بعرض جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أحد المؤتمرات في وجود الوزيرة هالة زايد، وهي المعنية الأولى بحكم منصبها بهذه المهمة وقتها.
وعلى مدى مسيرتها المهنية شغلت هالة زايد، العديد من المواقع الهامة التي كانت تشير إلى مدى ثقة جهات الدولة المسؤولة بها، قبل إسدال الستار على مسيرتها الوزارية، بقرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي الذي صدر في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفاء زايد.
وجاء قرار مدبولي الذي أسدل به الستار مؤقتا على ملف الوزيرة، لحفظ ماء وجه حكومته، بعدما أعلنت النيابة العامة بشكل رسمي عن مباشرة التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة.
ويتناقض مضمون قرار مدبولي مع ما ذكرته مصادر طبية رفيعة داخل المستشفى الذي نقلت إليه زايد، حيث أكدت "عدم معاناتها من أي أزمات قلبية أو صحية خطيرة، وأن الأمر لم يكن سوى ارتفاع لحظي في ضغط الدم".
وأشارت المصادر إلى أن " حالة الوزيرة لم تكن تستدعي بقاءها في المستشفى أو أخذ إجازة طويلة من عملها".
يذكر أنها في عام 2015، تولت الدكتورة هالة زايد، منصب رئيس لجنة إدارة المستشفيات الطبية المتحفظ عليها وعددها 25 مستشفى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات 30 حزيران/يونيو 2013.
كما أنها تعد أحد مؤسسي منتدى قادة الصحة في أفريقيا.
وشغلت "زايد" عضو مجلس أمناء 57357 وعضو مجلس إدارة كلية طب الأزهر وكلية طب القوات المسلحة، إضافة إلى كونها عضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030، التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
