برلمان لبنان يتمسك بموعد الانتخابات في مارس المقبل.. وباسيل يوضح سبب انسحابه

صوت مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، لصالح إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس/ آذار، مؤكدا قرارا اتخذه الأسبوع الماضي واعترض عليه الرئيس ميشال عون، فيما انسحب النائب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني مع تحالفه البرلماني "لبنان القوي"؛ بسبب الخلاف، مما أنهى جلسة اليوم.

وصوت البرلمان يوم 19 أكتوبر تشرين الأول لصالح إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، لكن عون أعاد القانون لمجلس النواب، يوم الجمعة؛ لإعادة النظر فيه، فيما انسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر مع تحالفه من الجلسة؛ بسبب الخلاف مما أنهى جلسة اليوم.

ووافق المجلس على الموعد خلال تصويت أجراه اليوم بأغلبية 77 نائبا، لكن البعض ممن كانوا يعارضون هذا الموعد المبكر للانتخابات -ومن بينهم أعضاء في التيار الوطني الحر الذي ينتمي له الرئيس ميشال عون - أعربوا عن القلق إزاء اكتمال النصاب القانوني لتصويت ثان يتعلق بانتخابات اللبنانيين المقيمين بالخارج.

وكان من المتوقع في بادئ الأمر إجراء الانتخابات في مايو/ أيار المقبل.

وقال باسيل، وهو صهر الرئيس عون، بعد مغادرته الجلسة: "انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية".

وأشار رئيس "التيار الوطني الحر" إلى "حصول مخالفة دستورية كبرى"؛ نظرا لأن اقتراح اللجان بالنسبة إلى تصويت المغتربين لـ128 نائبا، وليس لـ6 نواب، "حصل على 61 صوتا فقط، وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة".

وتساءل "باسيل" عبر الوكالة الوطنية للإعلام عن الأسباب الموجبة للتلاعب بقانون الانتخاب، قائلا: "إذا تركناه كما هو (ما بصير شي) وتجرى العملية الانتخابية من دون أي إشكالات، فلماذا نعمل اليوم على خلقها وخلق إشكال دستوري وميثاقي؟ نأسف لهذا الأمر".

وأكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في وقت سابق، حرصه على ضرورة إجراء الانتخابات قبل 21 أيار مايو 2022، رافضا أي "تمديد للمجلس لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا، خصوصا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها".

وشدد الوزير مولوي على أن "دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو إدارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا حسب القانون الصادر عن مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "تكلفة الانتخابات تقارب العشرة ملايين دولار أمريكي أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع".

وكشف عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتأمين تمويل إدارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية".

ورأى الوزير "مولوي" أن "الرئيس نجيب ميقاتي يعالج الأزمات المزمنة والآنية عبر اجتماعات مع اللجان المختصة والوزراء المعنيين"، معتبرا أن "تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء يعود إلى رئيسي الجمهورية والحكومة".

يذكر أن اجتماعات مجلس الوزراء كانت توقفت في أعقاب اندلاع أحداث الطيونة الدامية في بيروت ما بين أنصار "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) وما بين أنصار "حزب القوات اللبنانية"، في 14 أكتوبر الجاري.

وتسبب الانقسام الحاصل في أوساط الوزراء حول مسألة تنحية أو عدم تنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب أغسطس العام 2020، القاضي طارق بيطار في تعطيل جلسات الحكومة اللبنانية.

ويعطي إجراء الانتخابات، يوم 27 مارس آذار، حكومة ميقاتي أشهرا قليلة فقط لمحاولة تأمين خطة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي، وسط الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.