بعد رفع دعوى ضد محاكمته.. تعليق جلسة الاستماع لحسان دياب بانفجار مرفأ بيروت

قال مصدر قضائي لرويترز، إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار علق اليوم الخميس جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب دعوى قضائية.

ورفع دياب دعوى أمس الأربعاء ضد ملاحقته قضائيا بعدما وجه له بيطار الاتهام بالإهمال فيما يتعلق بانفجار الرابع من أغسطس/ آب 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا. ولم يحضر دياب جلستي استجواب سابقتين على الأقل.

وقال المصدر القضائي إنه تم إخطار بيطار رسميا بالدعوى التي تطعن في صلاحيته لاستجواب رئيس الوزراء السابق، وهو ما يضطره تلقائيا لتعليق جلسة الاستماع. وأضاف أن تعليق الاستجواب يتعلق بدياب فقط في هذه القضية.

وسعى القاضي بيطار منذ يوليو/ تموز لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكن جميعهم تقريبا امتنع عن الحضور ورفع البعض شكاوى قانونية تشكك في حياديته.

وسبق أن أصدر بيطار أوامر ضبط وإحضار للوزراء الذين لم يمثلوا أمامه لاستجوابهم، ومن المرجح أن تكون الدعوى التي رفعها دياب محاولة لمنع حدوث مثل هذا الأمر معه عند مرور الموعد الذي كان محددا لاستجوابه اليوم الخميس.

ولم يحضر دياب جلستي استجواب على الأقل، حددهما بيطار الذي امتنع تقريبا كل كبار المسؤولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.

وإلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين اتهمهم بيطار في القضية، قال دياب إن القاضي ليس له صلاحية مقاضاته.

ورفع هؤلاء سلسلة من الدعاوى طالبين إبعاد بيطار عن التحقيق.

ويتعرض بيطار لضغوط هائلة من جماعات تتهم التحقيق الذي يقوده بالتحيز السياسي وتشن حملة وقاد حزب الله الدعوات لعزله.

وردّت محكمة الاستئناف في بيروت في الـ 4 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقًا، لكفّ يد القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع؛ ما أثار اتهامات بعرقلة عمل القضاء.

وأسفر الانفجار الهائل في مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الألوف وتدمير مساحات شاسعة من المدينة. وبعد أن مرَّ عام عليه، لم تتم محاسبة أيّ من كبار المسؤولين بعد توقف التحقيق.