الدبيبة لأهالي برقة: لست جهويًا وحكومتي في خدمة كل الليبيين

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن مشاريع التنمية كافة تم توزيعها على كل مدن وقرى ليبيا، نافيًا في كلمة موجهة لأهالي برقة شرق البلاد أن يكون "جهويًا"، مؤكدًا أن حكومته في خدمة كل الليبيين .

وأضاف الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تريد خدمة كل المناطق الليبية، ومن العيب أن نتحدث عن نسب وأرقام تخص منطقة عن أخرى، قائلًا: لن نقلل من قيمة أي إقليم من حيث المشاريع والتنمية.

وأكد الدبيبة خلال الكلمة التي بثتها منصة حكومتنا أنه أراد أن يرد على من يقول إن الحكومة مهمشة لأهل برقة من خدمات وبرامج.

وردَّ الدبيبة على نائبه في المنطقة الشرقية حسين القطراني، ووكيل وزارة الداخلية فيها فرج إقعيم، اللذين تحدثا عن تهميش برقة من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قائلًا: "القطراني، واقعيم، وبعض الوزراء، قدموا بعض الحجج، ومن حق أي شخص التكلم والاحتجاج، ورسالتي لأهالي برقة أن هذا الصراع ليس معركة جهوية، بل معركة سياسية بامتياز.. نحن في الحكومة نختلف ونتفق، لكن لا يمكن لأي شخص أن يتكلم عن منطقة".

وأضاف: "عمري ما كنت جهويًا ولن أكون جهويًا، ولن أقبل بتقسيم ليبيا، أو الفرقة بين الليبيين.. وحكومتي اسمها (الوحدة الوطنية)، لذلك فهي في خدمة كل الليبيين".

ودعا الوزراء إلى التواصل مع أهالي المنطقة الشرقية لإيضاح المشاريع التي تم تنفيذها أو التي قيد التنفيذ.

وأشار إلى أنه يوجد في حكومته توزيع جغرافي عادل من غالبية المناطق والقبائل، ومن النادر أن يتم ذلك، "فهذه الحكومة أتت لخدمة كافة الليبيين".

وقال إن " 43٪ من السفراء الذين تم تعيينهم مؤخرًا من قِبل حكومة الوحدة هم من برقة، و لدينا 28 سفيرًا و12 منهم من المنطقة الشرقية، و 75% من المؤسسات النفطية يديرها مديرون من المنطقة الشرقية، والاختيارات تكون وفقًا للمؤهلات، والقدرة على إدارة الشركات، ولا يهمنا من الشرق أو الغرب" .

وأضاف: "خصصنا 300 مليون دينار لمشاريع  الإسكان في طبرق، وخصصنا أيضاً 80 مليونًا و500 ألف دينار لاستكمال مشاريع الحكومة المؤقتة السابقة في المنطقة الشرقية".

وكان مسؤولو حكومة الوحدة الوطنية في برقة أصدروا، منتصف الشهر الجاري، بيانًا اتهموا فيه رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، والمبادئ الحاكمة لخريطة الطريق، من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.

ولوّح المسؤولون في بيانهم باتخاذ "إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي".