البطريرك الراعي: كبار الساسة في لبنان متفقون على حل التوترات

أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم الثلاثاء، أن أكبر 3 سياسيين في البلاد اتفقوا على "حل" للتوترات السياسية والشلل الحكومي المرتبط بتحقيقات قضائية في البلاد.

وقال الراعي في مؤتمر صحفي بعد يوم قضاه في رحلات مكوكية اشتملت على زيارات لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية إن "هناك حلًا دستوريًا وقانونيًا للأزمة الحالية وافق عليه رئيس الجمهورية، والرئيسان بري وميقاتي... لست مخولًا بذكر الحل".

وقال مصدر رسمي، إن الحل يشمل محاكمة وزراء سابقين متهمين بشأن تفجير مرفأ بيروت، في أغسطس/ آب 2020، في محكمة خاصة مؤلفة من نواب وقضاة مع السماح للمحقق طارق بيطار بمواصلة قضايا المسؤولين الصغار، وفق ما ذكرته "رويترز".

ولم تحاسب المحكمة الخاصة، التي تم تشكيلها بتصويت برلماني، أي مسؤول على الإطلاق عن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، ودمر أجزاء من بيروت.

ويسعى بيطار إلى استجواب مسؤولين كبار، بينهم وزراء سابقون ينتمون لحركة أمل، وتيار المردة، حليفي حزب الله المدعوم من إيران، والذي ردَّ بشن حملة تتهم القاضي بالتحيز، وتسييس التحقيق.

وكان "الراعي" قال في وقت سابق في أعقاب اجتماع مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه يتعين حل القضايا لأن لبنان "يحتضر".

وقال الراعي أيضًا "إنه يستهجن استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره في التحقيقات الجارية بشأن الاشتباكات الدامية في بيروت هذا الشهر". مضيفًا أن "لبنان يريد قضاء حرًا ومستقلًا، وليس طائفيًا".

ولم يجتمع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع مجلس الوزراء، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول، انتظارًا لحل الأزمة بعد أن أصيبت الحكومة بالشلل جراء خلافات حول التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.

وامتد الخلاف إلى مجلس الوزراء، حيث دعا الوزراء المتحالفون مع هذه الأطراف إلى إقالة بيطار في نقاش ساخن في آخر جلسة.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول، قُتل 7 جميعهم من أنصار حزب الله وحركة أمل، بالرصاص في مظاهرة احتجاج ضد بيطار في بيروت، وكانت أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ أكثر من عقد.

وقال حزب الله، وحركة أمل، إن السبعة قتلوا برصاص أنصار حزب القوات اللبنانية المسيحية بزعامة سمير جعجع الذي يؤيد التحقيق في الانفجار، ونفى جعجع مرارًا هذه المزاعم.

واستدعته المخابرات العسكرية للإدلاء بشهادته في جلسة، يوم غدٍ الأربعاء، ولم يتم استدعاء أي سياسي كبير آخر بشأن أعمال العنف.

وقدم محامو جعجع، اليوم الثلاثاء، مذكرة يدّعون فيها بطلان الاستدعاء، قائلين إنه "بلا سند قانوني"، فيما قدم محامون يمثلون عددًا من المعتقلين مذكرة يطلبون فيها من القاضي فادي عقيقي، الذي استدعى جعجع، التنحي عن القضية.

وقال ميقاتي في وقت سابق، إنه يتطلع لاستئناف جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت.

وحث الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، الحكومة على استئناف اجتماعاتها من أجل التوصل إلى اتفاق للتمويل مع صندوق النقد الدولي، وسبق أن قال عون إنه "من الضروري استمرار التحقيق القضائي"، ورفض التدخل السياسي فيه.

ويُنظر للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على أنه السبيل الوحيد لحصول لبنان على المساعدات الدولية التي يحتاج إليها بشدة.

وحذرت ريما زاهد شقيقة أمين زاهد الذي كان من ضحايا انفجار الميناء وعضو لجنة تمثل أهالي الضحايا من "أي نوع من التسوية أو الصفقات" يتعدى على حدود التحقيق.

وقالت: "لا يمكن لأحد أن يهددنا بتوترات طائفية أو بالوضع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني، وعلى السياسيين معرفة ذلك، ولن تكون هناك صفقات على دماء شهدائنا".