بعد "أزمة آل مرة".. أمير قطر يأمر بإجراء تعديلات قانونية لتعزيز "المواطنة المتساوية"
أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستجري "تعديلات قانونية، تستهدف تعزيز المواطنة القطرية المتساوية"، بالتزامن مع أزمة قبيلة آل مرة التي، تم حرمان عدد كبير من أفرادها، من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرًا.
وقال الشيخ تميم، أمام جلسة الافتتاح لمجلس الشورى، الذي جرى انتخاب ثلثي أعضائه لأول مرة في تاريخ قطر: "من منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، وترجمتها عمليًا، بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة، تقوم على الحقوق والواجبات، فقد أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على التعديلات القانونية اللازمة، التي تضمن تحقيق هذه الغاية".
وأوضح الشيخ تميم، أن تلك التعديلات ستعرض على مجلس الشورى، مضيفًا أن انتخاب وتشكيل المجلس، شكل إطارًا قانونيًا لازمًا، لإقرار تلك التعديلات المرتقبة.
ولم يُشر الشيخ تميم، لكون التعديلات ترتبط باحتجاجات الممنوعين من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، لكنه ألمح لذلك، قائلًا إن "المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك.. وهذا يتطلب مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام، أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية".
وتابع: "القبيلة والعائلة الممتدة والأسرة جميعها، من مكونات مجتمعنا، أما القبلية والعصبيات البغيضة، فيمكن أن يعبث بها، وأن تسخّر للهدم وإفساد الوحدة الوطنية، وغطاء لعدم القيام بالواجبات، وتعويضًا عن عدم الكفاءة، وهو ما لم نقبل به، ولن نسمح به في المستقبل أيضًا".
وشهدت قطر في آب/ أغسطس الماضي، احتجاجات غير مسبوقة، نظمها عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات برلمانية، انتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات، وبينهم المحامي البارز، هزاع بن علي شريدة العذبة المري.
واقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية شهدها البلد الخليجي الصغير، على القطريين الأصليين، فيما سُمح للقطريين المجنسين المولودين في قطر -وكان جدهم قد حصل على الجنسية- التصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.
وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرًا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات.
ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 30 عضوًا منتخبًا، و15 عضوًا عينهم أمير البلاد، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.
