إذاعة تونسية: إطلاق سراح نبيل القروي وشقيقه
قالت إذاعة تونسية، الاثنين، إن السلطات الجزائرية أطلقت سراح الأخوين نبيل وغازي القروي، بعد حوالي شهرين من توقيفهما إثر دخولهما الجزائر بطريقة غير قانونية.
ونقلت إذاعة "جوهرة أف. أم" عن مصادر لم تسمها قولها إن السلطات الجزائرية أفرجت عن رئيس حزب قلب تونس وشقيقه، مع مواصلة التحقيقات معهما وهما في حالة سراح.
كما ذكرت المصادر أنه تم إطلاق سراح بقية الموقوفين معهما في قضية التسلل بطريقة غير قانونية إلى التراب الجزائري.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جزائرية إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وشقيقه البرلماني غازي القروي، السجن، بعد استكمال التحقيقات بخصوص دخولهما الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.
وأكّد مصدر أمني، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنّ قاضي التحقيق المتخصص بمدينة قسنطينة أصدر قرارا بإيداع نبيل القروي وشقيقه غازي القروي السجن، على خلفية التهمة الموجهة لهما بدخول الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية.
وبحسب المصدر، فإن المحكمة الجزائرية وجّهت الحكم ذاته إلى 4 أشخاص تورّطوا في تهريب الأخوين.
وأكدت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات الأمنية أنهت التحقيقات الأولية التي أشارت إلى تحديد هوية تونسيين شاركا في عملية التهريب.
وكانت فرقة التفتيش التابعة للحرس التونسي قد أوقفت، مؤخرا، مروج مخدرات مختصا في أنشطة التهريب في مدينة بودرياس التابعة لمحافظة القصرين، وسط البلاد، وتم إيداعه السجن بتهمة تهريب نبيل القروي وشقيقه، فيما أدرجت شخصا آخر في التفتيش.
وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت السلطات الأمنية التونسية مذكرة جلب بحق رجل الأعمال رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، وشقيقه، بعد هروبهما إلى الجزائر.
وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين أذنت للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك بحسب الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر“.
وأضاف المصدر أنه ”يمكن للسلطات الأمنية في تونس أن تطلب في وقت لاحق تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس“.
وكان القيادي في حزب قلب تونس جوهر المغيربي أكد، في وقت سابق، انقطاع التواصل بين نبيل القروي وكوادر حزبه، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول إمكانية سفره إلى فرنسا، قبل إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.
