بسبب رفضها للقاح كورونا.. النائبة المغربية نبيلة منيب قد تحرم من حضور جلسات البرلمان

تواجه البرلمانية والحزبية المغربية نبيلة منيب مشكلة في حضور جلسات مجلس النواب المقبلة، وذلك بعدما قرر المجلس فرض الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأعلن المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، أن قراره جاء "تبعًا لقرارات السلطات العمومية (الحكومية) بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لدخول المرافق العامة"، الأمر الذي يفرض على جميع النواب الحصول على شهادة التلقيح.

ويأتي البيان الذي أصدره رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، قبل انعقاد جلسة عامة مشتركة لغرفتي البرلمان، يوم الإثنين المقبل، لتقديم مشروع قانون المالية، لعام 2022، من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

وستواجه البرلمانية والحزبية نبيلة منيب، وهي الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مشكلة في حضور الجلسة، حيث سبق أن أثارت جدلًا بموقفها الرافض لتلقي اللقاح ضد كوفيد19.

كما أن "نبيلة منيب" هي السياسية الوحيدة في المغرب التي شككت في فعالية اللقاح، واعتبرت في تصريحات إعلامية أن الهدف منه "التحكم بشعوب العالم"، مما جر عليها الكثير من الانتقادات، لاسيما أنها أستاذة جامعية متخصصة في علوم البيولوجيا.

كما اعتبرت في تصريح  إعلامي، أن فرض التلقيح بالطريقة الحكومية المعلنة، يتنافى مع ما أوصت به المنظمة العالمية للصحة.

بدوره، أدان الحزب الاشتراكي الموحد، يوم الأربعاء الماضي، قرار الحكومة المغربية بفرض جواز التلقيح لدخول الأماكن العمومية والشبه عمومية، وطالب بالتراجع عنه.

وأعلن الحزب عن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى المحكمة الدستورية، "لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه".

وطالب الحزب المسؤولين عن قطاعي الداخلية والصحة بـ"احترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية، علمًا بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضًا".

وما زال فرض جواز التلقيح يثير الكثير من الجدل والسخرية في المغرب، كما تسبب في اكتظاظ خطير أمام مراكز التلقيح.