برلماني إيراني: استشراء الفساد والتهريب أدى لإغلاق المصانع وتعاظم البطالة
كشف نائب بالبرلمان الإيراني، أن 70% من عمليات التهريب تخرج من إيران عبر ميناء واحد، مؤكدًا أن التهريب أضر بالعديد من الصناعات المحلية، وأسفر عن إفلاس الكثير من المصانع وتعاظم البطالة بين الإيرانيين.
وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال النائب مصطفى آقا ميرسليم خلال جلسة للبرلمان عُقدت، اليوم الثلاثاء، "إن 70% من عمليات التهريب تتم عن طريق أحد الموانئ، فيما نتج عن هذا تضرر الإنتاج الداخلي، وإفلاس العديد من المصانع، وبطالة أعداد كبيرة من المواطنين".
ولم يكشف النائب البرلماني في تصريحاته هوية الميناء الإيراني المتورط في عمليات التهريب بالنسبة المذكورة.
وأضاف "أن عدم ارتباط منظمة الجمارك بمنظومة التجارة الشاملة تسبب بظهور نوعين من الفساد؛ الأول عدم تحصيل الأموال الحقيقة الخاصة بالجمارك وبالتالي السطو على أموال الدولة، والثاني هو تأصل التهريب بجذور ثابتة بشكل رسمي في مداخل ومخارج البلاد".
وتابع ميرسليم ضمن حديثه عن تضرر الاقتصاد الإيراني: "العديد من العوامل أسهمت في تشكل الفساد في المجتمع، منها التهرب من سداد أموال الدولة، إذ إن العوائد المحصلة من مبيعات صادرات النفط الخام على سبيل المثال تُعد مصدر الدخل الرئيس لموازنة الدولة، بينما لم يتم تحصيل هذه الأموال بجدية".
واعتبر البرلماني الإيراني أن "الأسلوب الخاطئ في تحصيل هذه الأموال تسبب في حرمان خزانة الدولة من مبالغ طائلة، فضلًا عن تفشي أساليب مشبوهة وغارقة في الفساد".
ورأى أن المبالغ الخاصة بمبيعات النفط لا يتم تحصيلها بشكل حقيقي وكامل، بينما ذهبت إلى أناس لا يستحقونها، في حين حُرم المواطنون من هذه المبالغ ضمن أوجه الدعم، ما تسبب بزيادة الفجوة الطبقية في البلاد".
وأشار إلى أن "التهرب الضريبي يأتي ضمن العوامل الأخرى في التجاوزات المالية، حيث يشكل هذا العامل مبالغ طائلة، في حين كشفت إحصائية خاصة أن الجرائم الاقتصادية، خلال العامين ونصف العام الماضي، سجلت تجاوزات بلغت 134 مليار تومان (يبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد نحو 37 ألفًا ونصف الألف تومان إيراني)".
وتحدثت تقارير اقتصادية إيرانية في وقت سابق عن ظهور ما أسمته "مافيا وعمليات فساد واسعة في الاقتصاد الإيراني"، وذلك نتيجة لما اعتبرته "السياسات الحكومية غير المدروسة الخاصة بالملف الاقتصادي".
وأصدر القضاء الإيراني خلال السنوات الأخيرة أحكامًا ضد عدد من المسؤولين ورؤساء البنوك في قضايا فساد كبرى، منهم مسؤول رفيع بوزارة النفط حوكم بعد اعتقاله في المطار قبل هروبه خارج البلاد؛ وذلك بعد تورطه في اختلاس مبلغ 25 مليون دولار من حساب الوزارة.
