تونس.. القبض على المدبر الرئيس لعملية هجرة غير شرعية

ألقت العناصر الأمنية التونسية، اليوم الثلاثاء، القبض على المنظم الرئيس لعملية "هجرة غير شرعية" شارك فيها 30 فردًا، على متن مركب صيد، غرق قرابة سواحل محافظة المهدية.

وقال مساعد الوكيل العام والمتحدث باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية، فريد بن جحا، إن "الوحدات الأمنية ألقت القبض أيضًا على أحد وسطاء هذه العملية التي راح ضحيتها، 4 شبان، فيما تم إنقاذ 7 آخرين، ويجري البحث عن المفقودين وعددهم 19 شخصًا، منذ تاريخ الحادثة 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي".

وأكد بن جحا على أن "عدد الموقوفين، الضالعين في تنظيم الرحلة، بلغ 8 أشخاص"، مشيرًا إلى أنهم "يواجهون حكمًا قضائيًا بالسجن قد يصل إلى 20 عامًا".

وأوضح المتحدث باسم محاكم "المنستير والمهدية"، أن "عمليات البحث والتمشيط ما زالت متواصلة، لايجاد من فقد"، مشيرًا إلى أن "وحدات الحرس البحري بكل من المهدية والمنستير، إضافة إلى عناصر من الجيش التونسي والجمارك، بمساعدة طائرة عسكرية، تقوم بعملية البحث".

يذكر أن حادثة غرق قارب الصيد البحري قبالة سواحل مدينة "الشابة"، من محافظة المهدية، أثارت جدلًا واسعًا في تونس، مؤخرًا، ومطالب بكشف مصير من كانوا على متن هذا القارب.

ويرابط أهالي المفقودين، بميناء المهدية، وأمام مركز الحرس البحري في انتظار أخبار جديدة عن المفقودين.

يذكر أن الهجرة غير النظامية أثارت جدلًا كبيرًا في تونس مؤخرًا، خاصة بعد إقدام طفلين تونسيين من محافظة "القصرين" لا يتعديان من العمر 12 عامًا، على الهجرة بطريقة غير شرعية نحو إيطاليا، حيث أكدت مصادر أمنية تونسية وصولهما إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية.

وهزت تلك الحادثة الرأي العام التونسي، وخلفت استياء عميقًا لدى التونسيين خاصة أن الطفلين لم يهاجرا خفية، بل بتزكية من عائلتيهما، حيث وفرت إحدى العائلتين لابنها المال بعد بيع قطعة أرض، لتمكينه من توفير ثمن الرحلة غير النظامية، وفقًا لمواقع تونسية.

وعلّق رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمن الهذيلي، على الحادثة بالقول: "ظاهرة الهجرة غير النظامية تطورت بشكل خاص بعد ثورة 2011، وأن تنامي الظاهرة لتشمل فئة ضعيفة، مثل فئة الأطفال، يدعو إلى دق ناقوس الخطر، ويعكس فشلًا من الحكومات في معالجة المسألة اقتصاديًا واجتماعيًا".