السودان.. الحرية والتغيير "منصة التأسيس" توقع على الميثاق الوطني على وقع دعوات لحل الحكومة

وقعت مجموعة منشقة عن تحالف ”قوى إعلان الحرية والتغيير“- الائتلاف الحاكم في السودان، اليوم السبت في الخرطوم على الميثاق الوطني، وسط مطالبة آلاف من المحتجين الموالين للميثاق، بحل الحكومة الانتقالية.

وأعلنت مجموعة من قوى الحرية والتغيير "منصة التأسيس" التي تضم عددا من الأحزاب والحركات المسلحة أبرزها حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، العودة إلى منصة تأسيس الحرية والتغيير، والتمسك بإعلان ميثاق وطني لوحدة قوى الحرية والتغيير.

 

وتضمنت مسودة قوى إعلان الحرية والتغيير، طرح خيار التوافق الوطني كخيار إستراتيجي يضمن وحدة السودان، والتمسك بسلامة الانتقال الديمقراطي والنظر في القضايا الجوهرية، إضافة إلى ضرورة التوافق الاجتماعي وتحقيق نظام فيدرالي وتأسيس برنامج وطني يعمل كعقد اجتماعي يحتمل التعدد والتنوع إلى جانب إكمال عملية السلام والتنمية المستدامة، وقيام جيش واحد يعبر عن وحدة السودان.

وفي وقت سابق اليوم، خرج الالاف من المواطنين السودانين في تظاهرات حاشده دعت لها المجموعة المنشقة عن قوى إعلان الحرية والتغيير أمام القصر الرئاسي ومجلس الوزراء وسط العاصمة الخرطوم.

ورصدت "إرم نيوز" وصول حشد من المتظاهرين إلى القصر الرئاسي ومجلس الوزراء وسط الخرطوم  بعد إزالة مجموعات متاريس وضعتها حكومة الخرطوم لتأمين مواقع دستورية بينها القصر الرئاسي ومجلس الوزراء بينما تجولت عدة سيارات وسط الشوارع الرئيسية تحمل المواطنين مع ترديد للاناشيد الوطنية بمكبرات الصوت.

ورفع  المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط الحكومة والعودة إلى منصة التأسيس واستعادة التحالف الحاكم، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة في أجهزة الحكومة وتطبيق الوثيقة الدستورية واستعادة الثورة ممن أسماهم قادة التظاهرة "مجموعة الأربعة".

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، أن "الصراع في بلاده ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".

وأوضح في خطاب وجهه للشعب السوداني أنه "في الصراع ليس محايدًا ولا وسيطًا، بل إن موقفه بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي، ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وتحقيق شعارات (حرية، سلام، وعدالة)".

بدروه؛ قال القيادي في الحزب الشيوعي كمال كرار لـ"إرم نيوز"، إن مواكب اليوم مرتبطة بمجموعة الإصلاح التي وقعت إعلانها السياسي لكنها تريد هذا التكثيف الجماهيري لتأكيد قوتها أمام المجلس المركزي للحرية والتغيير - الشق الآخر من الحاضنة السياسية.

ويرى حاكم إقليم دارفور، أحد قادة قوى الحرية والتغيير "منصة التأسيس"، مني اركو مناوي، أن "الاحتقان السياسي بين القوى الوطنية الفاعلة في مرحلة الانتقال وباء يُسمم المناخ الوطني، علينا أن نسعِفه بأمصال التوافق على القواعد المشتركة للبناء".

وقال مناوي وهو ايضا رئيس حركة جيش تحرير السودان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، إنه "لا يمكن للشعب  بعد هذه الثورة النبيلة أن تحترق أماله وتتلاشى بتدوير ذات مآزق الانقسامات والتطرف ونبذ الأخرين"، وتابع: "نحن في مسار التحول الديمقراطي وعلينا الالتزام بأساسيات الديمقراطية الحديثة عن الحوار والتوافق السليم بما تقتضيه الضرورات التي تضعنا أمام المسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية، وكذلك للشارع رسالته الممتدة منذ بواكير ثورة ديسمبر بأدوات التعبير السلمي الراقي والحفاظ عليه من المتربصين ومُستغلي الأزمات"، وفق قوله.

ومنذ أسابيع تعيش الحكومة الانتقالية في السودان أزمة بين مكونيها ”المدني والعسكري“  وصلت إلى تعليق الاجتماعات المشتركة بينهما على خلفية المحاولة الانقلابية التي جرت في 21 سبتمبر الماضي.

وبدأت الخلافات في أعقاب إعلان السلطات السودانية عن محاولة انقلابية فاشلة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، تبادل بعدها مكونا الحكومة الانتقالية "عسكريون ومدنيون" الاتهامات بشأن تحمل مسؤولية الحادثة.

وجرت خلال الأيام الماضية وساطات بين الطرفين في محاولة لإنهاء الخلافات وإنقاذ الشراكة  العسكرية المدنية بعد أن قطعت نصف الفترة الانتقالية.

وتشهد البلاد أزمة في شرق السودان، بسبب إغلاق محتجين من قبائل ”البجا“ للموانئ الرئيسة على البحر الأحمر والطريق القومي الرابط مع الخرطوم، الأمر الذي أدى إلى تحذير من نفاد الأدوية المنقذة للحياة والسلع الأساسية خاصة المستوردة وأزمة حادة في الخبز.

وبحسب الوثيقة الدستورية التي وقعها الطرفان في 18 أغسطس/آب 2019، فإن رئاسة مجلس السيادة الانتقالي ستكون مناصفة بين المكونين المدني والعسكري، خلال الفترة الانتقالية التي مدتها 39 شهرا من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

ونصت الوثيقة على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية من عمر المرحلة الانتقالية.

لكن اتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، اعتبر أن الفترة الانتقالية تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.