محكمة كويتية تقضي بسجن أستاذ جامعي 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب

قضت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الخميس، بسجن الأستاذ في كلية الشريعة شافي العجمي 7 سنوات مع الشغل، وتغريمه وآخرين 700 ألف دينار (23 مليون و310 آلاف دولار)، ومصادرة مبلغ 686 ألف دينار، وذلك لتحويلهم مبالغ إلى سوريا، وإدانتهم بجرائم تمويل الإرهاب، وفق ما أوردته صحيفة "القبس" المحلية.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني من مطلع العام الحالي، قضت محكمة الاستئناف بسجن العجمي وشقيقه لمدة 7 أعوام، إضافة إلى الغرامة المالية 700 ألف دينار، وسجن مواطن آخر 5 أعوام، وتغريمه 30 ألف دينار (99 ألف دولار) بتهمة تمويل ”جبهة النصرة“ السورية.

واحتجزت النيابة العامة، مطلع العام الماضي، الدكتور شافي وشقيقه لمدة يومين، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل “جماعات إرهابية ومتطرفة“ في سوريا بأكثر من نصف مليون دينار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020، قضت محكمة الجنايات ببراءة الدكتور شافي وشقيقه من تهمة تمويل جماعات إرهابية، وغسيل أموال.

واتُهم ”العجمي“ من قِبل واشنطن، في العام 2014، بتمويل ”الإرهاب“ من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة في سوريا، واعتُقل في الكويت في العام نفسه، وفرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين إحداهما الكويتي حجاج العجمي.

وأفرجت السلطات الكويتية آنذاك عن الدكتور شافي العجمي عقب وقت وجيز من احتجازه.

يذكر أن الكويت خضعت/ العام 2010م، للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أسفر عن بيان بعض أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، الأمر الذي دفعها نحو بذل جهود مكثفة لمعالجتها من خلال حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات، ما ساهم بتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي 2015، أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بتلبية التعهدات التي سبق إبرامها، في العام 2012، نحو تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي استبعادها من قائمة المراجعة الخاصة بالمجموعة.

وأشار في هذا الصدد إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية (وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف وزير المالية).