تونس.. إيقاف المتحدث باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور

أمرت النيابة العامة بمحافظة القيروان التونسية، اليوم الأربعاء بإيداع المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الدين الرايس، السجن وتحويله للسلطات القضائية، لاستكمال التحقيقات معه.

وجرى إيداع سيف الدين الرايس السجن، بعد أن تم حجز كتب ومناشير "تكفيرية" في منزله بمحافظة القيروان وتم تحويله للجهة القضائية لمكافحة الإرهاب، للتحقيق معه بعد الاشتباه في انتمائه إلى "تنظيم إرهابي".

وألقي القبض على "الرايس" أكثر من مرة وتم التحقيق معه في شبهات الانتماء إلى مجموعات متشددة، كما تم التحقيق معه في تبنيه خطابا "تكفيريا"، وتمت مداهمة منزله سنة 2015 وتم إيقافه واتهامه بالانضمام الى "تنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وجمع تبرعات وأموال لفائدة تنظيم إرهابي".

وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حينها حكما بعدم سماع الدعوى في حق سيف الدين الرايس، بعد أن استمرت التحقيقات معه فترة طويلة.

وأفاد المحامي أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن الرايس، حينها أن "هيئة المحكمة أنصفت موكله وقضت ببراءته بعد نحو عام ونصف العام من الإيقاف".

وأشار المحامي إلى أن المحكمة برأت "الرايس" من ثلاث تهم وهي "الانضمام الى تنظيم إرهابي والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وجمع تبرعات وأموال لفائدة تنظيم إرهابي".

لكن "الرايس" أوقف مرة أخرى سنة 2018، ووجهت له تهم الانضمام إلى تنظيمات إرهابية والدعوة للقتال، بعد تفكيك خلية متشددة.

وكانت السلطات أعلنت الاحتفاظ بـ5 عناصر من الخلية التي تم تفكيكها بجهتي"حفوز" و"بوحجلة" من محافظة  القيروان، ومن بين العناصر التي تم الاحتفاظ بها المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الدين الرايس.

لكن أطلق سراحه، بعد إنهاء التحقيقات معه وبقي محل متابعة أمنية، خاصة بعد أن تم حظر عمل تنظيم أنصار الشريعة.

وأثار سيف الدين الرايس، جدلا واسعا مؤخرا بعد أن طالب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بتمكينه من وثيقة رسمية يحتاجها ليواصل دراسته في كلية القيروان.

ودخل سيف الدين مخلوف بعدها في مواجهة مع عدد من النواب، الذين استنكروا ما اعتبروه "الدفاع عن سيف الدين الرايس، ومحاولة تبييض ملفه".