السودان.. حظر سفر مسؤولين بارزين في الحكومة الانتقالية

قررت السلطات السودانية حظر سفر مسؤولين بارزين في الحكومة الانتقالية "المؤقتة"، وسط أجواء متوترة جراء تصاعد الخلافات بين جناحي الحكم "المدنيين والعسكريين".

وذكرت صحيفة "الديمقراطي" الصادرة في الخرطوم اليوم الأربعاء، أن " تعليمات صدرت للمسؤولين بمطار الخرطوم، تفيد بحظر سفر كل من، عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، وصلاح مناع، عضو لجنه تفكيك التمكين".

ولم تعرَف الجهة التي أصدرت القرار؛ لأن تعليمات حظر السفر أرسِلت دون ورقة مروّسة من الجهة المعنية لإخفاء عملية خرق الوثيقة الدستورية، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هذه "أوامر حظر سفر مسؤولين على رأس عملهم، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وجود مخطط انقلابي، مرتبط بإغلاق ميناء البلاد في الشرق، وقطع الطرق القومية وتجويع الشعب وتهديد الأمن".

وكشفت المصادر عن وجود انقلاب "زاحف" حاليا تقوده شخصيات لا تتورع عن فعل أي شيء، وأن من الواجب التصدي له بالوحدة وتعبئة الشعب لأجل اعتصامات جديدة في كل ميادين مدن البلاد حتى يعود الانتقال الديمقراطي إلى سكته الصحيحة.

وتأتي تلك التطورات في ظل أزمة سياسية عميقة تعيشها أطراف الحكم الانتقالي بالسودان، وأدت الأزمة إلى تعطل اجتماعات المجلس السيادي ومجلس الأمن والدفاع والبرلمان المؤقت.

وتفجرت الخلافات بين شركاء الحكم من السياسيين والعسكريين في الحكومة الانتقالية، إثر مشادات على خلفية محاولة انقلابية فاشلة جرت في الـ21 من أيلول/سبتمبر الماضي.

وتواجه الشراكة بين "المدنيين والعسكريين" في الحكومة الانتقالية بالسودان، تحديات بالغة التعقيد، بعد أن هبت عليها عواصف الخلافات، وأوصلتها إلى مرحلة تعليق الاجتماعات الرسمية المشتركة.

وكانت هذه الشراكة ذات يوم، محل احتفاء إقليمي ودولي، ووصفت بأنها نموذج يحتذى به بالنظر لتجارب بعض البلدان في المنطقة التي حدثت فيها تغييرات وثورات شعبية مماثلة.

وجرت وساطات، خلال الأيام الماضية، بين الطرفين لمحاولة إنهاء الخلافات وإنقاذ الشراكة "المترنحة"، بعد أن قطعت نصف الفترة الانتقالية، في طريق العبور إلى التحول الديمقراطي المنشود، وفق الوثيقة الدستورية الحاكمة.