لجنة الانتخابات الليبية: سنعمل وفق التشريعات الصادرة عن البرلمان

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح إن "المفوضية ستعمل وفق القوانين الانتخابية الصادرة عن السلطة التشريعية سواء اتفقت عليها الأطراف السياسية أم لم تتفق".

وأضاف السايح في تصريح أدلى به لقناة العربي، أن أي "مماطلة في إجراء التعديلات الفنية على قانون انتخاب الرئيس قد تؤدي إلى عرقلة العملية الانتخابية".
وأكد أنه ستتم "المباشرة في توزيع بطاقات الناخبين، وقبول طلبات تسجيل المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الأيام العشرة المقبلة".

وأوضح أن العملية الانتخابية تلقى دعمًا دوليًا ومحليًا، مشيرًا إلى وجود أطراف سياسية لا ترى مصلحة لها في إجرائها بحجة عدم التوافق، دون أن يذكر هذه الأطراف.

وأوضح السايح أن المفوضية ليس من صلاحياتها استبعاد أي شخصية كانت من الترشح للانتخابات، كما أنها لن تعقد أي اتفاقات سياسية مع أي طرف سياسي.

وركز السايح في حديثه على أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية لن تُقبَل إلا من السلطة التشريعية، أي البرلمان، وبغض النظر عن مسألة التوافق ما بين البرلمان والأجسام الأخرى، في إشارة إلى المجلس الأعلى للدولة.

ونفى رئيس المفوضية العليا للانتخابات وجود أي مبادرة من المجلس الرئاسي بشأن القاعدة الدستورية.

تجدر الإشارة إلى أن السايح كان قد صرح خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في وقت سابق، أن "الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء، رغم استمرار الخلافات السياسية في ليبيا، حيث بلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا البالغ 7 ملايين نسمة".

وأوضح أن "المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90% لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير المقبلين، متوقعًا إقبالًا كبيرًا على المشاركة فيها، خاصةً أنها الانتخابات الرئاسية الأولى منذ استقلال ليبيا في 1951" على حد قوله.