"الإنتربول" تعيد دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات
قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، اليوم الخميس، إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت المنظمة التي تتخذ في ليون مقرا لها، في بيان، إنه "تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا"، بحسب "فرانس برس".
وتضمنت هذه "الإجراءات التصحيحية" المطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
منذ العام 2012 "كانت الأمانة العامة للإنتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا، وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول"، وفق المصدر نفسه.
وأوضح البيان أن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق"، مضيفا أنه نتيجة لذلك "يمكن للمكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا".
وذكّر البيان بأنه يمكن لأي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء" لا تنشر إلا إذا كانت تحترم "دستور المنظمة، الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي".
ولم يرغب ناطق باسم الإنتربول، تواصلت معه وكالة "فرانس برس"، في تقديم تفاصيل إضافية حول العوامل التي أدت إلى رفع القيود، ولا عن موعد اتخاذ القرار.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع، كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية موقف باريس تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، قائلة إنه "طالما سيستمر النظام السوري في تأجيج عدم الاستقرار والأزمة الإنسانية والأخطار الإرهابية، ستبقى فرنسا معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق وأي تخفيف لنظام العقوبات".
وأضافت: "سنعبر عن هذا الموقف في الدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول"، التي ستعقد من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 25 منه".
ولقي قرار "الإنتربول" السماح لسوريا بالانضمام لشبكة اتصالاتها، انتقادات واسعة، وهي خطوة تمنح دمشق صلاحيات بملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون في الخارج، حسب ما أوردته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية.
وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أمس الأربعاء، أن ”خبراء قانونيين ونشطاء يخشون من القرار، الذي قد يعرض الفارين من الحرب الأهلية السورية للاحتجاز والتسليم، فضلا عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين“.
