السعودية.. توقيف 271 شخصا بتهم فساد

أوقفت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، 271 شخصا، بينهم موظفون حكوميون، بتهم فساد خلال شهر واحد فقط مع مواصلة الرياض حملة واسعة ضد الفساد أسفرت عن استعادة مليارات الريالات في السنوات القليلة الماضية.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية، في بيان اليوم الخميس، إن جهودها في مكافحة الفساد خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أسفرت عن توقيف 271 مواطنا ومقيما من أصل 639 شخصا تم التحقيق معهم.

وأوضحت الهيئة الحكومية السعودية أن من بين الموقوفين موظفين في وزارات الدفاع، والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل، والمالية والشؤون البلدية والقروية، والإسكان والبيئة ومكافحة الفساد والزكاة.

وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الموقوفين الذين ستتم إحالتهم إلى القضاء، متهمون بجرائم رشوة واستغلال نفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير، وهي جرائم عقوباتها مشددة في القوانين المحلية السعودية.

ودأبت الهيئة الحكومية على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، والتي لم يسبق وعملت بالزخم ذاته منذ تأسيسها عام 2011.

وتضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، بما في ذلك موظفون من "نزاهة" ذاتها في بعض القضايا.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنموية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ويجتمع رئيس "نزاهة" مازن الكهموس كل شهر بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يشرف على تنفيذ "رؤية 2030".

وكشفت تحقيقات "نزاهة" منذ ذلك الوقت، عن تورط كثير من المدانين بقضايا فساد مليونية، يتعلق كثير منها بترسية مشاريع حكومية كبيرة على شركات خاصة مقابل الحصول على رشاوى.

وفي العام 2017، ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجنة مكافحة فساد خاصة، وأوقفت عددا من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال بتهم فساد مليارية، قبل أن تنتهي الحملة غير المسبوقة بتسويات حصلت فيها الرياض على مبالغ كبيرة من الموقوفين.