الغارديان: انتقادات واسعة لـ"الإنتربول" بسبب سوريا
لقي قرار منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بالسماح لسوريا بالانضمام لشبكة اتصالاتها، انتقادات واسعة، وهي خطوة تمنح دمشق صلاحيات بملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون في الخارج، حسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضافت "الغارديان" أن "خبراء قانونيين ونشطاء يخشون من القرار، الذي قد يعرض الفارين من الحرب الأهلية السورية، للاحتجاز والتسليم، فضلا عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين".
وظلت الحكومة السورية عضوا في "الإنتربول"، ومقرها مدينة ليون الفرنسية، لكنها تعرضت لعدة "إجراءات تصحيحية" بعد اندلاع الحرب في عام 2011، وتم منعها سابقا من الوصول لقواعد بيانات المنظمة، والتواصل مع الدول الأعضاء، فيما يتعلق بطلبات الاعتقالات الدولية.
ونقلت "الغارديان" عن محام بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا، يدعى توبي كادمان، قوله "أشعر بخيبة أمل وقلق عميق من هذا القرار.. أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد بها إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول، مثل: سوريا، التي لا تولي حقوق الإنسان اهتماما كبيرا".
في سياق متصل، ندد محام يعمل بمنظمة "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، يدعى طارق هوان، بالقرار قائلا " القرار جاء برغم الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد بحق شعبه".
ووفقا لـ"الغرديان"، قالت المنظمة الشرطية في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، إن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية.. بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق (المكتب المركزي الوطني، أو مكتب الإنتربول داخل الدولة)".
وأوضحت الصحيفة، أن "الدول الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها (للإنتربول) وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة، التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى ".
يذكر أن للدول الأعضاء في "الإنتربول" _البالغ عددها 194 دولة _ الحق في طلب إصدار "إخطارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، و إصدار "نشرات"، وهي طلبات مباشرة، وأحيانا خاصة، لبلدان معينة للحصول على المساعدة.
وتقول المنظمة الشرطية إن "جميع الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، ومع ذلك يتم استخدام النظام بشكل منتظم من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين السياسيين".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول "إن الحكومة السورية بالفعل لا تتهاون في ملاحقتها للمنشقين في الداخل والخارج"، مشيرة إلي أنه "خلال الحرب التي دامت عقدا من الزمن، اختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في سجون معروفة بالتعذيب والإعدامات الجماعية، بالإضافة إلى أن المنشقين من الجيش، وشخصيات بارزة بالمعارضة، يعيشون الآن بالخارج، تلاحقهم أجهزة مخابرات النظام السوري".
