وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة تدافع أمام المحكمة عن "قانونية" استقبال زعيم "البوليساريو"

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا، اليوم الاثنين، أمام محكمة بسرقسطة، أن بلادها استقبلت قبل أشهر زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بطريقة "قانونية"، دون أن تكشف عن الطريقة الدبلوماسية المتخذة.

واستدعى القاضي رافائيل لاسالا في محكمة سرقسطة في شمال إسبانيا غونزاليس لايا، على خلفية قبولها استقبال غالي على الأراضي الإسبانية بهوية ووثائق مزورتين، والتي تسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين مدريد والرباط.

وأُدخل زعيم الجبهة التي تصفها الرباط بـ"الانفصالية"، شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى مستشفى بلدة لوغرونيو الإسبانية، بطريقة أثارت الكثير من الجدل، لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد، رغم متابعته سابقًا من قبل القضاء الإسباني بـ"جرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب".

ولم تكشف "لايا" عن معطيات وتفاصيل هذا الاستقبال، واستندت إلى كون هذه المعطيات "سرية" بحجة أن الأمر يتعلق بـ"قرار سياسي".

وأكدت المسؤولة السابقة، في تصريحات صحفية بعد خروجها من المحكمة، أن كل ما يتعلق بدخول غالي إلى إسبانيا تم "وفق القانون"، مشيرة إلى أنها تفاعلت مع القضاء بكل "شفافية".

ونقلت وكالة "أوروبا بريس" عن أحد المحامين أن غونزاليس لايا رفضت الإجابة عن أسئلة الاتهامات، واحتمت بقانون "الأسرار الرسمية".

ووفق المصدر ذاته، شددت غونزاليس لايا على أن تفاصيل القضية تتعلق بـ"أمن إسبانيا".

وأوردت المتحدثة، وفق صحيفة "إلباييس"، أن "كل شيء تم وفقا للقانون"، مبرزة أن "قرار دخول غالي إلى الأراضي الإسبانية احتكم إلى بنود قوانين "شنغن" التي تسمح بإعفاء بعض الزائرين من مراقبة جوازات السفر، والسماح حتى بدخول بعض الأشخاص غير الحاملين للأوراق".

وكان كاميلو فيارينو، رئيس مكتب الوزيرة السابقة، أكد أمام القضاء أن "الوزيرة غونزاليس لايا هي التي أمرته بترتيب دخول إبراهيم غالي يوم 18 نيسان/أبريل إلى إسبانيا، عبر القاعدة الجوية الواقعة في سرقسطة، ليتلقى العلاج في أحد مستشفيات مدينة لوغرونيو لأسباب إنسانية"، مشددا على أن "القرار لم يُتخذ فقط من لدن غونزاليس لايا، بل هناك جهات أخرى دخلت على خط الموضوع".

وأعفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في حزيران/يونيو، غونزاليس لايا من منصبها، وتم تعيين سفير إسبانيا في فرنسا خوسيه مانويل في منصب وزير الخارجية، خلفا لها.

ووفق تقارير إعلامية إسبانية، فإن المغرب يعد الشريك التجاري الأول لإسبانيا على الصعيد الأفريقي؛ إذ بلغت نسبة صادرات مدريد صوب الرباط زهاء 47.3% سنة 2020، وارتفعت إلى 50.1% في يناير 2021، في حين ناهزت صادرات المغرب إلى إسبانيا 6.363 مليون يورو، توزعت بالأساس بين الفواكه والخضروات والأسماك والملابس والأجهزة الكهربائية.