في الذكرى الثانية لاحتجاجات 2019.. متظاهرون عراقيون يطالبون بمحاسبة قتلة الناشطين

أحيا مئات المتظاهرين العراقيين، اليوم الجمعة، الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي انطلقت شرارتها في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتجمع مئات المتظاهرين، في ساحات عدة في العاصمة بغداد، حاملين رايات وشعارات، تستذكر انطلاق الاحتجاجات الشعبية، فضلا عن صور عدد من الضحايا الذين سقطوا جراء إطلاق النار من قبل القوات الأمنية خلال تلك التظاهرات.

كما انتشرت القوات الأمنية في بعض الشوارع القريبة التي قطعت بعضها بالحواجز الكونكريتية.

وجددوا دعواتهم لملاحقة المتسببين بمقتل المئات من المتظاهرين طوال أشهر من الاحتجاجات التي رافقتها أعمال عنف واسعة النطاق.

وقال الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" مشرق الفريجي، إن "إحياء تلك الذكرى بمثابة التجديد، والتأكيد على المبادئ والقيم التي نادت بها احتجاجات تشرين، والتذكير برؤيتها التي تتمثل بعراق قوي ذي سيادة تامة، يتمتع مواطنون بالازدهار، والرفاهية، فضلاً عن المطالب التي تجددت بعد التظاهرات، وهي القصاص من قتلة الناشطين، والمطالبة بحقوق الجرحى والمصابين".

وأضاف الفريجي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "التظاهرات في روحها تسعى إلى حصول تغيير حقيقي في النظام، عبر الطرق السلمية، والشرعية، والديمقراطية، واختراق نظام المحاصصة الموجود في البلاد"، لافتا إلى أن " تلك الاحجاجات ستبقى قادرة على إنعاش الذاكرة العراقية، بضرورة أن يحكم البلاد أناس على قدر المسؤولية، ويليقون بالعراق".

وبدأ الحراك الشعبي مطلع أكتوبر 2019 ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، مطالبين بتغيير النظام السياسي القائم على توزيع المناصب بين الأحزاب النافذة في البلاد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل مقربة من إيران من جهة أخرى.

ونجحت الاحتجاجات في إطاحة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019، كما أقر البرلمان العراقي قانون انتخابات جديدا، استجابة لمطالب الحراك بهدف فسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة للصعود إلى البرلمان.

وأعادت تلك الذكرى السؤال الأهم لدى الناشطين العراقيين، عن المكاسب التي تحققت من تلك التظاهرات، وما إذا تمكنت من إحداث تقدم في طريقة التفكير لدى القوى السياسية، بضرورة إجراء إصلاحات جوهرية على طبيعة النظام، والأداء السياسي، بشكل عام.

وعلى الرغم من أن المطالب كانت تتمثل بتوفير فرص العمل، وإنهاء الفساد المالي، وسيادة العدالة المجتمعية، فإنها نادت بطريقة أساسية بضرورة استعادة سيادة البلاد، وإنهاء النفوذ الإيراني عبر الأذرع المسلحة التي تعمل لصالح طهران، وتمثل ذلك عبر الهتافات التي رُفعت في قلب المدن ذات الهوية الشيعية، مثل كربلاء والنجف، فضلاً عن إحراق سفارة طهران، تعبيراً عن النقمة الشعبية على تدخلات إيران في الشأن الداخلي.

الناشط في الاحتجاجات العراقية، واثق المياحي، قال إن "ذكرى التظاهرات ستكون مناسبة للتذكير بأننا نستحق الأفضل، ونعمل من أجل سيادة البلاد، وحفظ أرضه وسمائه، إذ إن التظاهرات، لم تكن مطلبية فقط، إنما تلخصت شعاراتها بـ(نريد وطنا)، وهي تعني وطنا مستقلا قادرا على إدارة نفسه، بعيدا عن التدخلات وتأثيرات الدول المجاورة".

ورأى المياحي خلال حديثه لـ"إرم نيوز" أن "التغيير المطلوب لم يحصل، وإن تحقق شيء نسبي، مثل الانتخابات المبكرة، والمفوضية الجديدة، لكن الأهم هو الثقة التي اكتسبها الشعب، بأنه قادر على إحداث التغيير المطلوب، عبر الاحتجاج السلمي".

ولفت إلى "ضرورة استذكار ضحايا الاحتجاج، والتأكيد على أن الساحات مازالت ثابتة على العهد والقيم والمبادئ التي نادوا بها، وسقطوا من أجلها".

وقتل نحو 600 متظاهر، وأصيب 30 ألفا، فضلا عن اعتقال المئات خلال احتجاجات عام 2019، التي شهدت محطات عنف متعددة.

وغالبا ما وجه الناشطون والمحتجون في البلاد أصابع الاتهام إلى مجموعات وميليشيات مسلحة موالية لإيران، فضلا عن بعض العناصر في القوات الأمنية.

ومع وصول رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، إلى منصبه، العام الماضي، شكّل لجنة رفيعة المستوى، لفتح ملف ضحايا الاحتجاجات، وتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث، وإعلان الجهات المتورطة في العنف ضد المتظاهرين.

وتأتي الذكرى الثانية في ظل تنافس سياسي واسع، استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة، إذ مثلت أبرز المطالب الشعبية، بسبب عدم يقين المواطنين، بإفرازات انتخابات عام 2018، التي تعرضت للتزوير والتلاعب على نطاق واسع.