انطلاق جولة حوار مغلقة بين وفدي البرلمان و"الأعلى للدولة" الليبيين في المغرب
انطلقت، اليوم الجمعة، جولة جديدة مغلقة، بين وفدي مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة بطرابلس، في العاصمة المغربية الرباط، برعاية السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.
ووفق مصدر مشارك في الحوار، فإن الجولة انطلقت وسط خلافات حادة بين الطرفين مبينا أن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير نورلاند، أكد دعمه لجهود المغرب في حل الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الجانبين الليبيين، محذرا من مغبة تصاعد الخلاف وتأثيره على الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن المبعوث الأمريكي نورلاند أكد في افتتاح لقاء المغرب بين النواب والأعلى للدولة على ضرورة إيجاد قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات في أقرب وقت، كما أوضح أنه من المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية للمترشحين خلال أسبوع أو أسبوعين، ولهذا يجب الانتهاء من القاعدة الدستورية.
وكانت حدة الخلافات قد تصاعدت بين الطرفين، مع إصرار مجلس الدولة على مناقشة مقترحات القوانين، التي أحالها إلى مجلس النواب، معربا عن رفضه لقانون انتخاب الرئيس، الذي أقره مجلس النواب، واصفا إياه بـ"القانون الأحادي".
كما شدد مجلس الدولة على ضرورة التشاور معه قبل تمرير القوانين المتعلقة بانتخابات ديسمبر، "وفق بنود الاتفاق السياسي"، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذي أبدى تمسكه بالصلاحيات المطلقة لمجلس النواب في سن القوانين، بوصفه السلطة التشريعية.
في سياق متصل، أشار عماد السايح، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، إلى أنه بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية يحق لعبد الحميد الدبيبة الترشح للرئاسة، لافتا إلى أن القانون الصادر عن مجلس النواب لا يمنع ترشح سيف الإسلام القذافي.
وأضاف السايح، في جلسة نقاشية أُديرت عبر تطبيق كلوب هاوس، وبثتها قناة "ليبيا تنتخب"، أن القانون يحكم مفوضية الانتخابات، وبالتالي إذا أُحيلت القوانين من مجلس النواب فنحن ملزمون بتنفيذها، قائلا: نحن الآن بانتظار قانون انتخاب مجلس النواب، حيث شكلت لجنة بالخصوص وهي الآن تنظر صياغة القانون، ولا أعتقد أن إصدار قانون انتخابات مجلس النواب سيتعطل أو يتعذر.
يذكر أن قانون انتخاب الرئيس الليبي القادم وضع شرطا بضرورة استقالة الموظف العمومي من وظيفته قبل 3 شهور من بدء إعلان ترشحه للانتخابات، كما اشترط القانون عدم وجود موانع قانونية أو أن يكون المتقدم مطلوبا للقضاء.
