"العدل الأوروبية" تلغي اتفاق الصيد مع المغرب

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء، بأن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا يقضي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناءً على دعوى قضائية من جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال إقليم الصحراء الغربية.

وكانت البوليساريو قد طعنت أمام المحكمة في الاتفاق الأوروبي مع المملكة المغربية، على اعتبار أن بعض المنتجات التي يستوردها الاتحاد من المغرب مصدرها أراضٍ متنازع عليها.

وقال موقع هسبريس المحلي، في تقرير له، إن قرار المحكمة الأوروبية "يبقى دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، بانتظار مرحلة الاستئناف".

وأضاف التقرير: "المحكمة اعتبرت أن الإلغاء الفوري للاتفاق ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها".

تشبث بالاتفاق 

وجاء رد فعل المغرب والاتحاد الأوروبي سريعا على القرار، حيث أعلن الطرفان في تصريح مشترك لناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، عزمهما اتخاذ "الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية."

وأضاف المسؤولان، في التصريح الذي نشرته وزارة الخارجية المغربية: "سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام؛ من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في حزيران يونيو 2019".

وتابع المسؤولان: "سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.. هذه الشراكة المتكافئة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".

بدورها أعلنت إسبانيا، مساء يوم الأربعاء، عن رغبتها في استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة للصيادين الإسبان.

وقال لويس بلاناس، وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني: "نريد استمرار الاتفاقية في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالرباط.. المغرب شريك استراتيجي، ومنطقة صيد مهمة للأسطول الأوروبي والإسباني".

انتصار صحراوي

من جهته، قال أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة "البوليساريو" في أوروبا ولدى الاتحاد الأوروبي، إن قرار محكمة العدل الأوروبية "انتصار كبير للشعب الصحراوي، ويشكل رسالة إلى القادة الأوروبيين بأن لا أحد فوق القانون، وبأن احترام سيادة القانون الأوروبي والدولي أمر أساسي للجميع لأنهما شرطان أساسيان للسلام في العالم".

وأشار الدبلوماسي الصحراوي في بيان صحفي عشية صدور قرار محكمة العدل الأوروبية إلى أن جبهة "البوليساريو" تجدد دعوتها إلى القادة الأوروبيين للامتثال لأحكام المحكمة.

كما أوضح كذلك أن "قرار المحكمة اليوم بخصوص الطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو في العام 2019، بصفتها ممثلا للشعب الصحراوي، قضى بالإلغاء تمامًا للاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي شملت الصحراء الغربية بشكل غير قانوني".

الجزائر ترحب

ورحب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرا الأمر "فوزا مدويا" لقضية الشعب الصحراوي، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال لعمامرة في بيان إن "هذا الفوز المزدوج الذي كرسه القضاء الأوروبي يشكل مكسبا تاريخيا سيفرض نفسه على جميع البلدان الأوروبية وعلى مؤسساتها في علاقاتهم مع المغرب كدولة مستعمرة".