السادات يكشف لإرم نيوز حقيقة المصالحة بين الدولة المصرية والإخوان.. ويعلن عن "انفراجة قريبة" بملف السجناء
السادات يكشف لإرم نيوز حقيقة المصالحة بين الدولة المصرية والإخوان.. ويعلن عن "انفراجة قريبة" بملف السجناءالسادات يكشف لإرم نيوز حقيقة المصالحة بين الدولة المصرية والإخوان.. ويعلن عن "انفراجة قريبة" بملف السجناء

السادات يكشف لإرم نيوز حقيقة المصالحة بين الدولة المصرية والإخوان.. ويعلن عن "انفراجة قريبة" بملف السجناء

كشف البرلماني المصري السابق ورئيس "لجنة الحوار الدولي" محمد أنور السادات عن تفاصيل وكواليس الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجهود الوساطة التي يقودها لدى أجهزة الدولة لإطلاق سراح سجناء في قضايا ذات بعد سياسي.

وكشف السادات، الذي يرأس أيضا حزب الإصلاح والتنمية، في حوار مع إرم نيوز، حقيقة الأنباء التي تحدثت أخيرا عن وجود احتمالية لمصالحة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، كما أعلن عن وجود انفراجة قريبة في ملف النشطاء السياسيين المحبوسين.

انفراجة سياسية

أوضح محمد أنور السادات أن مصر على مشارف انفراجة سياسية خلال الفترة المقبلة، بعد سنوات من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية.

وقال: "السنوات الماضية كانت هناك تحديات أمام الدولة المصرية في الداخل، مثل العنف والإرهاب، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية، مثل الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط، والبحر الأحمر، والسودان وإثيوبيا وأزمة سد النهضة، والآن أنا أشعر أن مصر أكثر استقرارا وهدوءا، والناس بدأت تلمس إصلاحات جادة تحدث على الأرض، حتى لو مثَّل ذلك عبئا على معيشتهم من حيث الأسعار والأوضاع المعيشية، ولكن الناس أصبح لديهم أمل؛ لأنهم رأوا أمورا تتحقق على أرض الواقع أمامهم".

وتابع "أنا أرى أن مصر استعادت مكانتها واستقرارها، وأصبحت في وضع يسمح لها بفتح الملفات المسكوت عنها، فيما يخص الحقوق والحريات، ولذلك أنا متفائل أنه ستكون هناك انفراجة، ومتفائل أن الأوضاع تسير في تجاه الأفضل، وبدأنا نشهد في الإعلام بعض الاستضافات لأشخاص يقولون رأيا آخر، وحديثا آخر غير الذي تعودنا عليه.. وهذه كلها علامات".



وبخصوص احتمال وجود حملة إفراجات بأعداد كبيرة عن سجناء خلال الفترة القريبة المقبلة، قال السادات "ما أعلمه أن هناك مراجعات تتم الآن لحالات وموقف بعض السجناء، سواء ممن صدرت ضدهم أحكام وينتظرون عفوا رئاسيا، أو بعض السجناء المحبوسين احتياطيّا، ويتم مراجعة مواقفهم وحالاتهم، وهناك من سيتم الإفراج عنهم لظروف إنسانية، فما أعلمه وأسمع عنه أنه ستكون هناك إفراجات، لا يمكن تحديد حجمها، ولكن ما يتردد يدعو للتفاؤل، وأتمنى أن تكون على مستوى واسع بحيث تشمل الجميع".

لا مصالحة قريبة مع الإخوان

وتعليقا على حديث الرئيس المصري أخيرًا خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أشار فيه إلى جماعة الإخوان، والذي أثار جدلا واسعا، وتساؤلات حول إمكانية المصالحة بين الدولة والجماعة، قال السادات "لا أعتقد وهذا رأيي الشخصي، ما قصده الرئيس في حديثه يتعلق بطرح مصالحة مع الجماعة، فالرئيس من وجهة نظري لم يقصد تماما قبول المصالحة مع الجماعة".

وتابع "أنا أرى أن أغلبية الشعب المصري في الوقت الحالي غير مهيأ للمصالحة، وهذه المسألة في حاجة لمزيد من الوقت، فالبعض مازال متأثرًا بمعاناة كبيرة، ووجود شهداء سقطوا من الجيش والشرطة، على مدى الأعوام الماضية، فهناك حاجة لمزيد من الوقت لتهيئة المناخ الذي يؤدي في نهايته إلى نوع من المصالحة".

وأضاف "الأمر الآخر أن ما يحدث في الوقت الراهن من توافق مع قطر، ومشاورات مع تركيا، لا علاقة له بالإخوان فما يحدث هو حوارات بين دول، أما الإخوان فهم جماعة، ومصر لن تجعل رأسها برأس الإخوان كجماعة، ويجب أن يعي كل طرف حجمه ووزنه النسبي، وما أعتقده أن الحديث عن مصالحة سابق لأوانه".

مبادرة لجنة الحوار الدولي

وحول إطلاق مبادرة لجنة الحوار الدولي التي يرأسها، قال السادات: "لابد أن أشير إلى أنه لا توجد مبادرة بالمعنى المحدد، فالموضوع برمته عبارة عن مجموعة من المخلصين لهذا البلد، من سياسيين وممثلين للمجتمع المدني ومجموعة من النواب يمثلون البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، توافقوا من واقع اهتمامهم، ومن واقع أنهم يرون أن مصر تستحق أكثر من ذلك في الداخل والخارج، على أن يساعدوا في توضيح بعض الصور المغلوطة، وفي تفنيد ما يكتب عن مصر سواء في الداخل أو الخارج، ويتواصلوا مع مؤسسات الدولة جميعها وهذا هو الهدف، وفي تقديري أن كل هذه الجهود وجهود آخرين في جهات متعددة توجت بما أعلنه رئيس الدولة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

حلقة وصل

وأشار في سياق سرد الأدوار التي تقوم بها لجنته "إذا ما وصلت إلى علمنا مظالم أو استغاثات نبحثها، ونسعى لإيصالها بحيث يعاد النظر فيها للتخفيف عن الناس، سواء كانوا محبوسين أو ممنوعين من السفر، أو متواجدين في الخارج أو المتخوفين من العودة من الشباب الباحثين والدارسين، فكل هذا نحاول أن نرسله والقرار متروك في النهاية لأصحاب القرار الذين يعكفون على دراسته سواء كانوا جهات قضائية أو نيابة عامة أو وزارة العدل، إذ تعكف تلك الجهات على مراجعة موقف هؤلاء من الناحية الإنسانية والقانونية ثم يتخذون القرار بشأنهم، فنحن لسنا أصحاب قرار أو سلطة، نحن فقط موصل جيد وحلقة وصل".

وأضاف أنهم في اللجنة "يستمعون إلى الوفود الأجنبية، والمؤسسات والمنظمات الدولية في الخارج، إذا وجدنا أن هناك شيئا نقترحه ونقدمه كفكرة أو أمر يحسن الصورة والأوضاع نفعل ذلك، ولكن في النهاية القرار والتقدير لمن هم في السلطة".

رد الفعل الأجنبي

وحول ردود فعل السفارات الأجنبية من التحركات التي يقوم بها ولجنة الحوار الدولي، قال السادات "من خلال لقاءات حدثت مع بعض السفراء وبعض الوفود الأجنبية التي تأتي إلى مصر، أشعر أن الجميع يستحسن وسعيد بالإنجازات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا البنية التحتية، ويرون أن مستقبل التنمية في مصر يسير بوتيرة سريعة ويرحبون بذلك".

وأضاف أنهم "يشعرون بأن الملفات المتعلقة بالسياسة والديمقراطية والحقوق والحريات تحتاج الاهتمام ذاته والجرعة ذاتها من الإسراع في الالتفات إلى هذه الملفات، لكنهم متفائلون، وأغلبهم كان حاضرا لـ "ما أطلقه" الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويرحبون بها، ويتمنون أن يروا ما ورد فيها من محاور وتوصيات وتكليفات رئاسية، يتحقق في الوقت القريب".

وأضاف "هم يدركون بالطبع أن كل شيء لن يتحقق في يوم وليلة، ولكنهم متفائلون  ويستشعرون أن هناك أملا في تحسن الأوضاع وهذا شيء طيب".

تأثير الإخوان  

وحول المدى الذي وصلت إليه الضغوط الإخوانية على الدولة المصرية من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والحكومات الغربية، اعتبر السادات أن "ما كان يمارسه هؤلاء خلال الأعوام السابقة أقل بكثير من حيث التأثير، بما حدث من نجاحات وتطور في مصر، وأيضا بما أعلنته مصر من أنها ملتزمة أمام العالم بالبدء في منح ما هو متعلق بحقوق الإنسان وحرياته والاهتمام به".

وتابع: "هذا أربك كل الناس التي كانت تأخذ مواقف متشددة تجاه مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب من منظمات دولية في الخارج، والأهم أيضًا والذي سيسهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة هو تواجدنا في المحافل الدولية ووجود تمثيل مصري عاقل، بمعنى أن يكون له مصداقية كي يشتبك مع الأحداث في الخارج، بمعنى أنه في حال وجود جلسة استماع في الكونغرس أو البرلمان الأوروبي، لو كان هناك مشاركون يحضرون ويستطيعون التحدث عن مصر هذا سيساعد كثيرا ويوضح الكثير، ففي السابق لم يكن موجودا غير هؤلاء (في إشارة إلى الإخوان) ويقومون بعمل دعاية سلبية، أما إذا كان هناك من يتمتع بمصداقية فسيستطيع الرد والتفنيد".

وزاد " في السابق لم يكن أحد يستمع لمن يتحدثون باسم الدولة المصرية، وآن الأوان أن الكل بما يمتلك من خبرة عليه أن يقوم بدوره الوطني، وأن يكون حاضرا ومشاركا لتوضيح الحقائق، ولا بأس إذا كان لدينا بعض التجاوزات أو المخالفات ولا بأس من الاعتراف بها، فهذا ليس عيبا ولا يقلل من مصر أو حكومتها أو شعبها، بالعكس هكذا نرى في العالم كله عندما تكون هناك تجاوزات، الناس تعترف طالما أن هناك تطبيقا لسيادة القانون".

لا ضغوط خارجية

وردا على ما يثار من أن المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري تأتي استجابة لضغوط غربية في مجال حقوق الإنسان، قال السادات "هذا الكلام سمعناه.. وللأسف من يُرددونه يقللون من الجهد الوطني المخلص المبذول من جانب الحكومة المصرية، أو من جانب كل من شارك بالخروج بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي محل تقدير الجميع، فإذا كان يقال إن ما يحدث نتيجة ضغوط خارجية أو نتيجة أن الإدارة الأمريكية تنوي قطع جزء من المساعدات، فهذا كلام غير صحيح بالمرة؛ لأن هذه الإستراتيجية يتم العمل عليها منذ عامين أو أكثر، ولم تكن مرتبطة بوصول الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن للحكم، فإنه يتم العمل عليها منذ وجود الرئيس السابق دونالد ترامب".

لكنه استدرك بالقول " لاشك أن التوصيات والنصائح والنداءات التي تصدر من الغرب عموما وأوروبا أو أمريكا من المهم أن نستقبلها ونفندها ونقرأها جيدًا حتى نوضح ما بها إذا كان ثمة حقائق نقول بالفعل لدينا مشكلة هنا أو هناك، وإذا كان كلاما مبالغا فيه نوضح أنه غير صحيح ونفنده، فلغة العصر الحالية هي أن نتعامل مع كل ما يصدر من بيانات وقرارات أممية أو مجلس دولي لحقوق الإنسان أو برلمانات، لأنه في النهاية هؤلاء شركاؤنا وأصدقاؤنا، ومصر ملتزمة بالتعهدات الدولية فيما يخص الحقوق والحريات، وليست وحدها التي تأتيها ملاحظات أو توصيات".



دعم رسمي

وفي رده على سؤال حول وجود أطراف رسمية داخل الدولة تعارض النهج الذي تطرحه لجنة الحوار بخصوص فتح المجال العام، أوضح السادات أن ذلك غير صحيح، مؤكدا وجود دعم رسمي لجهود لجنته.

وقال "بالعكس أنا أرى أن رسالة الرئيس عند إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي رسالة أمان وضمان وتشجيع لكل من في الدولة المصرية ومؤسستها وأجهزتها، وإنه آن الأوان لأن نتعامل بنوع من الحكمة والعقل مع كافة الملفات التي تم طرحها، حتى لو كان هناك أي طرف متردد نتيجة خلفيات قديمة، وأرى أن وقوف الرئيس وطرحه أمام العالم والتزامه ستكون مشجعة كثيرا، وستجعل البعض يستعيد ثقته في نفسه وثقته في المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، كما أن الإعلام له دور كبير في نشر هذه الثقافة وتهيئة المناخ العام، وأن هذا هو المستقبل، وهذا هو الوضع الطبيعي.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com