الجزائر: قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرات "غير مناسب" و"مؤسف"

ردت الجزائر اليوم الثلاثاء، على قرار السلطات الفرنسية تشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، معتبرة أن القرار "غير مناسب" و"مؤسف".

وقال المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء الغربية، عمار بلاني، في تصريح إعلامي إن "الجزائر علمت بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف".

وأشار إلى أن "هذا القرار جاء عشية سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة، وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين".

وأضاف بلاني أن "إدارة ملف المهاجرين غير الشرعيين تفترض تعاونا صريحا ومفتوحا بين البلدين". مؤكدا أن "اتخاذ قرار في هذا الملف يفترض وجود إدارة مشتركة، وليس الذهاب نحو قرارات أحادية الجانب، خاصة من الجانب الفرنسي".

 

وجاء الرد الجزائري بعد أن قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاثة إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.

وقال أتال لإذاعة "أوروبا1": "إنه قرار غير مسبوق، لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا". مشددا على أن مواقف الدول الثلاثة "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات بهذا الصدد.

وأشار المتحدث إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا: "عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".

ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".

وأضاف: "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".